حملت الحكومة الشرعية في بيان ليه اليوم الجمعة مليشيات الحوثي، مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة.

وعبرت الحكومة، عن قلقها الشديد إزاء التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة، التي قالت إنها "جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني".

وجددت التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية.

كما جددت الحكومة التأكيد على أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة.

‏‎كما جددت الحكومة موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.