أدى أحمد بن مبارك -رابع رئيس للحكومة الشرعية منذ الانقلاب، الذى قامت به مليشيا الحوثي- اليمين الدستورية في قصر المعاشيق بعد عودته بمعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

أداء اليمين الدستورية، في العاصمة المؤقتة عدن، يحمل دلالات تتعلق بدستورية الإجراء في ظل أجواء من التجاذب بين مشاريع الانفصال والانقسام السياسي داخل مكونات الشرعية ومجلس القيادة.

في العادة، يجب أن يقدّم رئيس الحكومة برنامجه الحكومي للبرلمان، الذي يمنحه الثقة، أو يحجبها عنه، غير أن هذا الجزء من الأطر القانونية الحاكمة لأداء المؤسسات الرسمية تم استثناؤه، والتخلي عنه منذ الانقلاب الحوثي.

بعد ست سنوات من الأداء المتعثر لرئيس لحكومة السابق، الذي قال -منذ اليوم الأول لتعيينه - إنه لا دخل له بالسياسة، وأنه صاحب رؤية اقتصادية، غير أنه غادر المشهد بعد أن غرق في وحل السياسة، والإخفاق في الاقتصاد، وعشرات ملفات الفساد.

التحديات في الواقع أكبر من قدرة مواجهتها بتغيّر "ترس" واحد في المنظومة المتآكلة والمتناحرة بأجندات القوى الإقليمية والدولية، وغياب الإرادة والإدارة.

الوكالة الحكومية، التي أوردت خبر أداء اليمين، قالت إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي وصل إلى المنصب من خارج الأطر الدستورية، وبانقلاب دولي هو الأول من نوعه، ويقيم في الرياض، وضع أولويات عاجلة أمام رئيس الحكومة.

تشمل أجندة العليمي لبن مبارك، الذي ما زال محتفظا بحقيبة الخارجية، الملف الاقتصادي، ومرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام، الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.

وللمرة الرابعة، يدعو العليمي، الذي يقيم -وغالبية أعضاء مجلسه- في الرياض، الحكومة ورئيسها الجديد إلى البقاء داخل البلاد، والعمل فيها، وهي مفارقة تدعو إلى التعجب، فالحكومات دوما على دِين ملوكها.

لم يذهب العليمي بعيدا في توجيهاته لبن مبارك، رغم تأكيده على التزام المجلس الرئاسي بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتلك مهمة فضفاضة، وتعني أن الواقع لن يتغير عن ما كان سابقا.

الكثير من الأسئلة إجاباتها واضحة للعيان؛ أبرزها: هل يمكن أن يسمح الانتقالي لبن مبارك بممارسة مهامه كاملة؟ وهل يستطيع فعلا إغلاق ملفات الفساد، التي تورَّط فيها سلفه؟ وقبل ذلك كم سيصمد في قصر "معاشيق"، المحاصر من قِبل الانتقالي الطامح إلى الانفصال؟