قال مركز أبحاث أميركي إن الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين، تعرّض دول شرق أفريقيا لخطر التدهور الاقتصادي الحاد، ولها القدرة على تفاقم عدم الاستقرار السياسي في منطقة هشّة بالفعل، موضحاً أن لاضطرابات الشحن في البحر الأحمر تأثير مضخم على هذه الاقتصادات المعتمدة على التجارة.

ونشر مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بكلية هارفارد كينيدي، تحليلا، رجّح فيه أن تؤدي تداعيات عرقلة التدفقات التجارية إلى تفاقم الأزمات الإنسانية القائمة، وتفاقم التوترات الإقليمية المستمرة. وتوقّع بأنه إذا تدهور الوضع أكثر، فقد تتأثر الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية التي لها مصالح في شرق أفريقيا إلى حد تغيير موقفها الاستراتيجي تجاه المنطقة.

وبحسب التحليل أثرت التغييرات في الطرق البحرية بشكل مباشر على اقتصادات دول شرق إفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات والصادرات المنقولة بحرًا عبر الشريان الحيوي لباب المندب. فعلى وجه الخصوص، أدت الهجمات إلى خفض النشاط بشكل كبير في اثنين من الموانئ الإقليمية الحيوية: ميناء جيبوتي وبورتسودان. وكان للوضع أيضًا تأثير ملموس على جميع السفن في البحر الأحمر: فقد أبحرت ما يقرب من  150 سفينة عبر قناة السويس في الأسبوعين الأولين من عام 2024، مقارنة بـ 400 سفينة في الأسبوعين الأولين من عام 2023.

واعتبر المركز بأن التجارة مع أوروبا وآسيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم اقتصادات القرن الأفريقي. وبالتالي مع استمرار الصراع، قد يكون للانخفاض المستمر في النشاط الاقتصادي آثار خطيرة في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن سيجعل صادرات إثيوبيا، على سبيل المثال، أكثر تكلفة ويصعب الوصول إليها، مما يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي الإجمالي.

كما لا يزال مركز التجارة المركزي الآخر في المنطقة، بورتسودان ، عرضة بنفس القدر لتعطل حركة الشحن. فوفقًا لشركة  S&P Global ، يتدفق ما يقرب من 90% من صادرات السودان البالغة  11 مليار دولار و30% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان عبر الميناء، ومعظمه من الذهب أو النفط المتجه إلى أسواق الشرق الأوسط أو آسيا عبر باب المندب.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الميناء بوابة المواد الغذائية والواردات المتجهة إلى جنوب السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجميعها دول فقيرة وهشة تعاني حاليًا من حروب أهلية وأزمات إنسانية.

انعدام الأمن الغذائي

لقد شهدت السنوات الثلاث الماضية انخفاضاً قياسياً في هطول الأمطار في مختلف أنحاء شرق أفريقيا، وأثر الجفاف الناجم عن ذلك على  26 مليون شخص. ويعتمد شرق أفريقيا  بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي عبر البحر الأحمر لتحل محل الإنتاج المحلي.

من المرجّح أن يواجه المستهلكون في شرق إفريقيا ارتفاعًا في أسعار الإمدادات الغذائية الحيوية. وبالنسبة للبلدان الهشة في المنطقة الكبرى، مثل تشاد وجنوب السودان، فإن انقطاع الواردات البرية من التجارة البحرية يضيف ضغطا إضافيا على التوقعات الغذائية الكئيبة.

كما يهدد تدخل الحوثيين حركة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى وجهات خارج القرن الأفريقي، وهو مصدر قلق تم تسليط الضوء عليه في بيان مشترك حول هجمات الحوثيين أصدرته قيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ديسمبر/كانون الأول.

إن التأثير المباشر للصراع في البحر الأحمر على أسواق شرق أفريقيا واضح. وبما أن مضيق باب المندب لا يزال خطيراً للغاية، فإن الاقتصادات الأفريقية التي ليس لديها طرق تجارية بديلة سوف تعاني. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا الاضطراب في منطقة هشة إلى زعزعة استقرار التنمية والحكم.

إن تأطير تصرفات الحوثيين ضمن "أزمة الشرق الأوسط" الأكبر حجماً يعكس أنه بالنسبة لأصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين، فإن تعطيل تجارة البحر الأحمر ليس سوى جزء من حساباتهم الاستراتيجية في المنطقة. ومع ذلك، فإن الآثار الاقتصادية والسياسية والإنسانية في شرق أفريقيا الناجمة عن الهجمات في باب المندب قد تقلب الموازين وتؤثر على تغييرات أوسع في السياسات من دول الخليج أو روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة.

وخلص المركز إلى القول بأنه لا ينبغي لصناع السياسات أن يفكروا في الصراع الحوثي من جهة شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط الأوسع فحسب، بل يجب أن يفكروا أيضًا في آثاره على شرق إفريقيا. حيث أن الصراع المطول في مضيق باب المندب وانخفاض التجارة البحرية يهددان بتداعيات اقتصادية شديدة على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة المرتبطة بالسفن. ومن الممكن أن يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي الإضافي إلى تفاقم التوترات الإقليمية والمخاطر بحدوث أزمة إنسانية.