أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، اصارا الحكومة على مواصلة عملها من الداخل للحد من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهرا، وتحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الحوثي ضد سفن الشحن البحري.

وقال العليمي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه وزير الاوقاف والارشاد محمد عيضة شبيبة أن سيادة اليمن، مبدأ دستوري ثابت، وان معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني هي جزء اصيل من هذا المبدأ، منذ انقلبت جماعة الحوثي على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة الغاشمة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى ايراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية.

واشار الى ان "التباكي" الزائف لجماعة الحوثي على السيادة لتبرير عملياتها في البحر الاحمر، "لم يكن مستغربا لان ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من اي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح شعبنا خدمة للمشروع الايراني التوسعي في المنطقة".

ولفت إلى أن تصعيد الحوثيين الهدف منه كسر عزلتهم الدولية، ومحاولة فرض امر واقع للحديث باسم اليمنيين "الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية".

وأوضح أن الهجمات الحوثية، انعكست بصورة كارثية على الشعب اليمني وخطوط امداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الاساسية، لافتا الى احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحت الحكومة اليمنية مع الاشقاء والأصدقاء لتفاديها على مدى السنوات الماضية، فضلا عن الاثار البيئية والاقتصادية، المستديمة على الامن الغذائي والقومي.

وجدد التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الايرادات غير النفطية، وان يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والانمائية في مختلف القطاعات.

وخاطب العليمي المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين بقوة السلاح، قائلا "اننا بذلنا كل الجهد وقدمنا كافة التنازلات من اجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن المليشيات الفاسدة تأبى الا ان تستمر المعاناة"، مشيرا إلى أنه "من الغرابة ان تذهب هذه المليشيات للمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الافقار، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة".

وأكد ان الحكومة مازالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نوايا الحوثيين في التعاطي الايجابي مع القضايا الانسانية، وتحسين الظروف المعيشية، وليس هناك أسهل من فتح الطرقات، والغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وانهاء القيود على انشطة القطاع الخاص وتدخلاته الانسانية، وحرية انتقال الافراد، والسلع الأساسية، والوكالات الاغاثية.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إدراك المجلس والحكومة الكامل بحجم معاناة الشعب اليمني التي طال امدها، وتعمق ضررها كلما زاد طيش الحوثيين وتعنتهم ازاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور.

وجدد الرئيس العليمي، الدعوة والمبادرة الحكومية للإفراج الشامل عن المحتجزين والمختطفين والمعتقلين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل من اجل انهاء معاناة الالاف من أبناء شعبنا ولم شملهم بذويهم المكلومين.