يواجه الناشطون اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إجراءات ملاحقة وتشديد الرقابة للكشف عن أنشطتهم وعلاقتهم برصد الانتهاكات والتحريض على مناهضة الجماعة، بالتزامن مع تصعيد التعسف الرامي إلى حرمان السكان من صلاة التراويح.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشهر الأخيرة شهدت توسعاً في أعمال الرقابة على كل من يُشتبه بعملهم في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل أو التعاون مع منظمات حقوقية محلية أو دولية، ومن ذلك استدعاؤهم إلى أقسام الشرطة ومقرات الجماعة.

شددت الجماعة الحوثية إجراءاتها الأمنية لملاحقة الناشطين الذين يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان (رويترز)

ويجري التحقيق مع من يتم استدعاؤهم وسؤالهم حول أنشطتهم وأعمالهم ومصادر دخلهم ومعيشتهم، ويُطلب منهم تقديم إفادات دائمة حول تحركاتهم وعلاقاتهم الشخصية داخل وخارج مناطق سيطرة الجماعة.

وكشف ناشط اجتماعي في مدينة إبّ (192 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) عن إيقافه في نقطة تفتيش وسط المدينة، وطُلب منه تسليم هاتفه الجوال وتمكين عناصر النقطة من تفتيشه لوقت طويل.

وجاءت عملية إيقاف الناشط بعد خروجه من قسم شرطة «الشعاب» في المدينة بدقائق، حيث كان يلبي استدعاء للتحقيق معه حول الفوضى الأمنية والغضب الشعبي في المحافظة، وما إن كانت له علاقات بالتحريض ضد الجماعة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل أحد الناشطين المناهضين للجماعة في السجن.

وتوفي الناشط حمدي المكحل في 19 مارس (آذار) من العام الماضي في ظروف غامضة بعد أشهر من احتجازه على خلفية مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها الجماعة الحوثية بممارسة الفساد والفوضى الأمنية والاستحواذ على الثروات والأراضي والتسبب في إفقار السكان وتجويعهم.

وشهدت مدينة إبّ مظاهرات وأعمال احتجاج مناهضة للجماعة خلال تشييع المكحل والأسابيع التالية، وفي المقابل واجهت الجماعة تلك الاحتجاجات باعتقال عشرات الناشطين الاجتماعيين، ولا يزال عدد منهم قيد الاعتقال.

منع التراويح

يتزامن تشديد الرقابة على الناشطين من قبل سلطات الجماعة مع اتهامات لها بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، تتمثل بمداهمات واختطافات واعتداءات، ومنع السكان من مزاولة حرياتهم الدينية.

وتعرضت امرأة للإجهاض خلال اقتحام عناصر تابعة للقيادي الحوثي أبو مختار المشرقي منزلاً في إحدى مناطق مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء قبل أيام، في حين أصيبت أخريات بجراح متفرقة، على خلفية محاولة الاستيلاء على فناء المنزل.

ووقعت مواجهات بين سكان محليين كانوا يؤدون صلاة التراويح وقوة تابعة للجماعة الحوثية اقتحمت أحد المساجد في العاصمة المختطفة صنعاء لإيقاف الصلاة.

ووفقاً لشهود؛ فإن المصلين فوجئوا باقتحام القوة الحوثية المسجد خلال صلاة التراويح وبدأ أفرادها بدفعهم والصراخ عليهم لإيقاف الصلاة والخروج من المسجد لإغلاقه، ما اضطر المصلين إلى الاشتباك معهم بالأيدي، وهو ما دفع عناصر الجماعة إلى إطلاق النار لإجبارهم على إيقاف الصلاة ومغادرة المسجد.

وطوال السنوات الماضية سعت الجماعة إلى منع أداء صلاة التراويح في مختلف مناطق سيطرتها، وحاولت إغلاق المساجد والجوامع، وعينت مشرفين تابعين لها للسيطرة على عدد كبير منها لإغلاقها يومياً خلال شهر رمضان عقب أداء صلاة العشاء، إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل مع إصرار السكان على أداء الصلوات داخل أو خارج المساجد.

واضطرت الجماعة إلى التخفيف من القيود على صلاة التراويح تخوفاً من ردة فعل السكان وانتفاضتهم في مواجهة هذه الممارسات، إلا أنها لم تتوقف عن مساعيها، ولجأت أخيراً إلى توجيه السكان لأداء هذه الصلاة خارج الجوامع بمبررات عدة.

ويوضح متابعون في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة لجأت منذ ما قبل شهر رمضان الحالي إلى تبني خطاب عبر عدد من قادتها وخطبائها حول أفضلية أداء صلاة التراويح في المنازل وليس في الجوامع.

أحكام إعدام باطلة

يحض الخطباء الحوثيون على أداء صلاة التراويح في المنازل مستندين إلى روايات تزعم وجود تعاليم بذلك موجودة بالأثر النبوي وكتب الفقه، وهو ما عدّه مراقبون محاولة لإقناع السكان بالتراجع عن هذه الصلاة تدريجياً، وصولاً إلى تثبيت عُرف عدم أدائها نهائياً.

وكانت الجماعة منعت السكان في مدينة إبّ من أداء صلاة التراويح عشية أول أيام رمضان.

وطبقاً لشهادات السكان في المدينة، فإن عناصر الجماعة اقتحموا عدداً من المساجد في المدينة وريف المحافظة، وأغلقوا مكبرات الصوت، وفرقوا المصلين أثناء أول صلاة للتراويح في رمضان الحالي، قبل أن يغلقوا المساجد، داعين إلى الاستعاضة عن الصلاة بالاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة بمناسبة شهر رمضان.

وفي حين تمنع الجماعة الحوثية صلاة التراويح وشعائر دينية أخرى بدوافع طائفية ومذهبية، اتهمتها منظمة محلية بإصدار أحكام قضائية مخالفة للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.

تصف منظمات حقوقية يمنية الأحكام الصادرة عن المحاكم الحوثية بالباطلة (إعلام حوثي)

ووصفت منظمة «إرادة» لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها قضاة موالون للجماعة الحوثية، بالباطلة، معربة عن قلقها من إمكانية تكرار عمليات إعدام جماعية سبق تنفيذها.

وأعدمت الجماعة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، تسعة أشخاص رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) صالح الصماد، والذي قُتل في ضربة جوية في مدينة الحديدة في أبريل (نيسان) 2018.

ودعت منظمة «إرادة» المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف الإعدامات والمحاكمات السياسية التي تفتقر لمعايير العدالة، مشيرة إلى رصدها أعمال إعدام ميدانية طالت مدنيين في نقاط أمنية بين المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الجماعة.

الشرق الاوسط