قال مصدر يمني إن تفاهمات أفضت إلى تراجع البنكين المركزيين في صنعاء وعدن عن قراراتهما التي أدت إلى إيقاف عمل بنوك وشبكات تحويل في مناطق نفوذ كل منهما.

وتزامن ذلك مع صدور، قرار بتعيين شايع الزنداني وزيرا للخارجية وتسريبات بتعيين سفير جديد لدى السعودية؛ وهي قرارات اعتبرتها مصادر تهديدًا للمناصفة الحكومية التي شكلت بموجبها الحكومة عام 2020.

وأوضح المصدر أنه أسدل الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي بصنعاء الواقع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والبنك المركزي اليمني في عدن للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وذكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، تدوينة على منصة إكس، أن جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية قاموا بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة، لاسيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين وعلى أداء النبوك وشركات الصرافة.

وقال: “تمثلت الخطوات التي تم التوصل إليها بالتالي: قيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال، التي أنشاها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير/ شباط الماضي، بما فيها شركتي الصرافة في إطار الشبكة (البسيري والقطيبي). وقيام البنك في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع النبوك (بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك الأمل وبنك اليمن البحرين الشامل وبنك الكريمي وعدد من شركات الصرافة الأخرى).”

واعتبرها نصر خطوات مشجعة ومهمة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي، معربًا عن أمله في أن يصل الجميع إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.

وكان البنك المركزي بعدن قد علّق عمل خمسة بنوك إلى عدد من شبكات التحويل التي مراكزها الرئيسية صنعاء، فيما كان البنك المركزي بصنعاء قد علق عمل شبكتي القطيبي والبسيري.