أعلنت سلطة ميليشيا الحوثي، مساء اليوم السبت، إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وذلك بعد يومين من تحذير البنك المركزي (الرئيسي)، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مدير فرع البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء هاشم إسماعيل، اليوم في مؤتمر صحفي من صنعاء إنه تم صك "عملة معدنية فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة".

وذكر البنك الحوثي أنه "تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مشيراً الى أن "طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف".

وفق ما قالته سلطة الميليشيا فإنه "سيبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غد الأحد (الموافق 13 مارس)"، لافتة الى أنه "سيتم فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال".

والخميس الماضي حذر البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن، المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والأفراد من التعامل مع أي خطط لـ"تزوير العملة"، في إشارة إلى خطوة الميليشيا التي سبق الإفصاح عنها.

وقال البنك إنه تابع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين، عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح لآلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وأضاف: "نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".

واعتبر البنك أي إجراء كهذا "لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

وكرر البنك تحذيره من هذا الإجراء الذي يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا "أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".

وقال المصرف الحكومي إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".

وأوضح "أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".