أمهل نادي القضاة بصنعاء مليشيات الحوثي، أسبوعًا واحدًا؛ لإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، عضو الجمعية المخطوف في زنازين الحوثيين منذ مطلع يناير الماضي.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقدته جمعية نادي القضاة العمومية بالعاصمة صنعاء.

ودعا النادي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى الافراج الفوري عن القاضي قطران المخفي في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ عدة أشهر.

واتهم النادي في بيان جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل "مهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس".

وقال إن عدم وجود أذن باستمرار احتجاز القاضي قطران، "جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الاركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية".

وشمل هجوم النادي الذي نشر في وقت متأخر مساء الأحد مجلس القضاء الحوثي الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، مشيرا إلى أن القضاء اليمني اصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته".

وقال النادي في بيان شديد اللهجة، إن على النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.

وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها.. مؤكدا بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.

وحمل البيان القيادي في مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.

وحذر من أن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد لتحقيق مطالبه ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبه.