حذرت الحكومة اليمنية - المعترف بها دولياً - من تحقيق تسوية سياسية هشة للأزمة اليمنية تلبي مطالب جماعة الحوثيين، وتسمح ببقاء الأسلحة في يدها.

جاء ذلك في بيان للحكومة اليمنية، خلال تدشين عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، في الدورة السادسة والأربعين لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

واتّهمت الحكومة، جماعة الحوثيين، بالتعنت وإفشال حلحلة ملف الأسرى والمختطفين.


وأكدت في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر سيتحقق بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.


وشدّدت على ضرورة تحقيق سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.