البرلمان التركي يصادق على تشديد العقوبات ضد ممارسات الاحتكار وجشع الأسعار
في خطوة تهدف إلى محاربة التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، صادق البرلمان التركي على مشروع قرار يفرض عقوبات مشددة على الشركات المخالفة.

ووفقًا للقرار الجديد، سترتفع الغرامات المالية المفروضة على الشركات التي تقوم برفع أسعار منتجاتها بشكل جائر وكبير عن الأسعار المحددة من قبل الجهات الرسمية المختصة، لتصل إلى مليون ليرة تركية، بدلًا من 100 ألف ليرة فقط في السابق.

أما الشركات التي تمارس الاحتكار وتسيطر على توفير المنتجات وتحديد أسعارها بشكل انفرادي، فستواجه غرامات أكبر تصل إلى 12 مليون ليرة تركية، بدلًا من مليون ليرة فقط في القانون السابق.

أقراء أيضاً

التعليقات

ممارسات أدت إلى قرار البنك المركزي اليمني في عدن.


أخبار مميزة

مساحة اعلانية

رغم الحرب التي تشهدها اليمن، إلا أن عيد الأضحى والطقوس المرتبطة به ما زالت موجودة وتحظى بأهمية كبيرة بين الناس في اليمن.