وكالة أمريكية تكشف في تقرير مفصل كواليس إلغاء القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير مفصل عن الكواليس الدبلوماسية التي أدت إلى إلغاء القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن.

وفقاً للوكالة، مارست المملكة العربية السعودية ضغوطاً غير مسبوقة على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مهددة بقطع الدعم الاقتصادي والمالي عنها ما لم تتراجع عن تلك القرارات.

وأوضح التقرير الأمريكي أن الدافع الرئيسي وراء التحرك السعودي كان الخوف من اندلاع مواجهة جديدة مع مليشيات الحوثي، فقد هددت باستهداف المنشآت الحيوية السعودية إذا لم يتم إلغاء القرارات المالية للبنك المركزي اليمني، مما وضع الرياض في موقف حرج.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة على استراتيجية الحكومة السعودية أن الرياض باتت تخشى بشكل متزايد من الانجرار إلى صراع مباشر جديد مع الحوثيين.

وقد تزامن هذا مع تصريحات لقائد المليشيات الانقلابية، عبد الملك الحوثي، الذي اتهم السعودية بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة للحد من الهجمات في البحر الأحمر.

وكشف التقرير عن الآلية التي اتبعتها السعودية للضغط على الحكومة اليمنية، فقد عمل المسؤولون السعوديون على إقناع الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات المالية، مستخدمين ورقة الدعم الاقتصادي والعسكري كوسيلة ضغط.

وقد نجحت هذه الجهود في نهاية المطاف، مما أدى إلى إلغاء القرارات المثيرة للجدل.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى التناقض الواضح في الموقف السعودي، حيث كانت الرياض والولايات المتحدة قد دعمتا في وقت سابق إجراءات البنك المركزي اليمني، معتقدتين أنها ستساعد في إنهاء الأعمال العدائية البحرية وتحفيز محادثات السلام.

إلا أن التهديدات الأخيرة من مليشيات الحوثيين دفعت السعودية إلى تغيير موقفها بشكل جذري.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولاً مهماً في السياسة السعودية تجاه الأزمة اليمنية، حيث تبدو الرياض الآن أكثر حذراً في تعاملها مع الوضع المعقد في اليمن.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني يمثل انعطافة مهمة في مسار الأزمة، ويفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية بالشأن اليمني، وكذلك حول استراتيجية السعودية المستقبلية في التعامل مع الملف اليمني.