قرارات سعودية جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتحويلات المالية إلى اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحويل الأموال إلى اليمن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي للشعب اليمني وضمان وصول التحويلات عبر قنوات آمنة ومنظمة.

هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، وحرصاً من المملكة على تسهيل وصول الدعم المالي للأسر اليمنية.

وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بلغ حجم التحويلات المالية من السعودية إلى اليمن ما يقارب 3.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.

هذا الرقم يعكس أهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة الآلاف من الأسر.

وحددت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، عدة طرق قانونية لتحويل الأموال إلى اليمن. تشمل هذه الطرق البنوك التجارية المرخصة، والتي تعد الخيار الأول والأكثر أماناً لإجراء التحويلات المالية.

كما تم إقرار قائمة محدثة تضم 12 شركة صرافة معتمدة للتحويل إلى اليمن، مع إلزامها بتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الحكومة السعودية خيارات جديدة للتحويل، منها خدمات التحويل الإلكتروني عبر منصات مرخصة، وتوسيع خدمات مؤسسة البريد السعودي لتشمل التحويلات المالية إلى اليمن.

كما أتاحت استخدام نظام الحوالات المصرفية الدولية (SWIFT) للتحويلات الكبيرة، مع ضرورة تقديم الوثائق اللازمة لإثبات مصدر الأموال والغرض من التحويل.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بهذه القنوات الرسمية، محذرة من عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة للمخالفين، بالإضافة إلى إمكانية الترحيل للمقيمين المخالفين.

وصرح مسؤول في البنك المركزي اليمني أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف في اليمن وتحسين الرقابة على التدفقات المالية.

وأضاف أن السلطات اليمنية تعمل بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لضمان وصول التحويلات إلى مستحقيها بسرعة وأمان.

وأعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن تدشين خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المغتربين اليمنيين فيما يتعلق بالتحويلات المالية.

كما أطلقت حملة توعوية لتثقيف الجالية اليمنية حول أهمية استخدام القنوات الرسمية وتجنب المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير النظامية.