الحكومة اليمنية تحذر من إعدام مليشيات الحوثي لثلاثة تربويين

حذرت الحكومة اليمنية من احتمال قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام ثلاثة تربويين من أبناء محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الجماعة بعد إصدار أوامر بإعدامهم.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني.

وأوضح الارياني أن التربويين المختطفين هم: "إسماعيل أبو الغيث"، و"صغير فارع"، و"عبد العزيز العقيلي" بعد مضي تسع سنوات على اختطافهم وإخفائهم قسريًا، تعرضوا خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، وخضعوا لمحاكمات صورية بتهم ملفقة بناءً على مواقفهم وآرائهم السياسية.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تصعيد مليشيا الحوثي لأوامر الإعدام بحق معارضيها يأتي في محاولة لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء وعامة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لمنعهم من التعبير عن استيائهم من الأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة.

وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية وثقت إصدار مليشيا الحوثي 400 حكمًا بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية وسياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء. وقد نفذت هذه الأحكام بحق تسعة من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021، بينما لا يزال 70 من المحكومين محتجزين في معتقلاتها، بينهم ثلاثة أساتذة جامعات و12 معلمًا وتربويًا. كما أصدرت أحكام إعدام بحق 18 شخصًا بعد تحريرهم في صفقات تبادل.

وشدد الإرياني على أن ما تمارسه مليشيا الحوثي بحق المختطفين والمخفيين قسريًا من تعذيب وتنكيل وصولًا إلى التصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مما يعيق الجهود الدولية لإحلال السلام.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء أوامر الإعدام، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين قسريًا دون قيد أو شرط، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي وقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية عالمية".