مليشيا الحوثي شمالا والانتقالي جنوبا.. تغول المليشيا على حساب الحقوق السياسية للمجتمع

تتقاسم مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على معظم أراضي الجمهورية اليمنية، ولكل منهما رؤية متعارضة تماما لمستقبل البلاد، فالحوثيون يسعون إلى إقامة دولة ذات مرجعية دينية شمولية، بينما يطمح المجلس الانتقالي إلى الانفراد بدولة مستقلة في الجنوب يحكمها بدون منازع.

ورغم هذا التعارض بين هدفيهما، يتفق الطرفان على رفض العمل السياسي والمدني، معتبرين إياه تهديدا لسلطتهما وقدرتهما على فرض رؤيتهما الأحادية على المناطق التي يسيطران عليها.

منذ سقوط الدولة في أيدي المليشيات، تتضاعف أزمة المجتمع المدني تحت وطأة تغول المليشيات، فالمشهد اليومي يعج بحملات قمعية تستهدف المنظمات المدنية والنشطاء، وتفرض قيودا خانقة على حريات التعبير والتجمع. هذا التغول ينتهك حقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة في القانون اليمني، ويمثل خرقا للاتفاقيات الدولية التي تؤكد على دور المجتمع المدني المحوري في بناء السلام وإعادة الإعمار.

بحسب خبراء؛ فإن هذا التغول يمثل محاولة من المليشيات لاحتكار السلطة وتكريس هيمنتها، عبر القضاء على أي صوت مستقل أو معارض؛ حيث تسعى لخلق مجتمع مغلق، خاضع لسيطرتها الأيديولوجية والسياسية، بعيدا عن أي مساءلة أو رقابة شعبية، ويعكس هذا السلوك هشاشة هذه المليشيات وخوفها من أي قوة مجتمعية قد تهدد سلطتها التي تعاني من نقص في شرعية الوجود.

تداعيات هذا التغول على مستقبل اليمن وخيمة؛ فالمجتمع المدني، بشبكة منظماته الواسعة ونشاطه المتنوع، هو حجر الزاوية في أي عملية بناء سلام حقيقية، حيث تعد منظمات المجتمع المدني هي الأداة الأكثر قدرة على التعبير عن مطالب المجتمع واحتياجاته، وتعزيز القدرة على المساءلة، والمشاركة في رسم السياسات وتقديم الخدمات، وبالتالي فإن قمعه يعد حاجز الصد الأول الذي تبنيه المليشيات في وجه المطالب الشعبية، وقوة المجتمع المتنامية بالرغم من ضعف اللحظة السياسية ورداءتها.