فساد وأخطاء قاتلة.. القطاع الطبي في مناطق الحوثيين يعبث بأرواح الناس

كشف تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" عن استشراء الفساد في القطاع الصحي بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، حيث تسببت هذه الممارسات في تدهور جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدل الأخطاء الطبية، مما أدى إلى فقدان الثقة بالنظام الصحي وتفاقم معاناة المرضى.

اقرأ أيضاً: تسجيل 500 إصابة منذ مطلع العام.. موجة "كوليرا" تتفشى في إحدى المحافظات اليمنية

في قصة تجسد هذا الواقع، تعرض هشام سعيد، وهو مواطن يمني من صنعاء، للاعتداء والاحتجاز بعد اكتشافه لخطأ في تشخيص حالة ابنته في أحد المستشفيات. حيث أصر الأطباء على إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية لطفلته، رغم اختفاء الألم بعد تلقيها حقنة مهدئة، مما دفع سعيد للتشكيك في التشخيص. ورغم تنبيهه بأن آلام الزائدة الدودية لا تتوقف بالمهدئات، قوبل باستهزاء وإصرار على إجراء العملية، ليصل الأمر إلى احتجازه من قبل أمن المستشفى حتى تدخل أقاربه.

وتتكرر مثل هذه الحالات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث باتت الأخطاء الطبية شائعة دون أن يُحاسب المسؤولون عنها. وتشير المصادر إلى تواطؤ السلطات الطبية والأمنية والقضائية مع المستشفيات، مما يحول دون تحقيق العدالة للضحايا. وعلى الرغم من أن القانون اليمني يمنح المجلس الطبي الأعلى صلاحية البت في هذه القضايا، إلا أن المجلس الخاضع لسيطرة الحوثيين يتأخر في النظر في الشكاوى، وأحيانًا لا ينظر فيها إطلاقًا إلا بعد مراجعات مستمرة من قبل الضحايا.

ويكشف التقرير عن أن غالبية المستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت مملوكة أو مدارة من قبل قيادات في الجماعة، الذين استثمروا أموال الفساد في إنشاء مستشفيات خاصة. ويعتمدون في تشغيلها على أطباء ذوي خبرات محدودة، مما يزيد من احتمالات وقوع الأخطاء الطبية. وتستغل هذه القيادات نفوذها لتوفير الحماية القانونية والأمنية لهذه المستشفيات، ما يؤدي إلى تفشي الفساد وغياب المحاسبة.

اقرأ أيضاً: سعي حوثي للتوسع في الاستيلاء على المساعدات الطبية وخصخصة المنشآت لصالح المليشيات

كما يوضح التقرير أن المستشفيات في هذه المناطق أصبحت تعمل كأدوات لتحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين. وتستمر السلطات في غض الطرف عن الأخطاء الطبية مقابل الحصول على إتاوات من المستشفيات، مما يحرم المرضى وذويهم من الإنصاف.

وفي قصة أخرى، يروي التقرير مأساة رجل فقد زوجته نتيجة خطأ طبي أثناء عملية ولادة قيصرية في أحد مستشفيات صنعاء. ورغم صدور قرار من المجلس الطبي يؤكد الخطأ، إلا أن المستشفى عاود نشاطه بعد إغلاقه لأيام معدودة، وبدلاً من تعويض الرجل، وجد نفسه ملاحقاً قانونياً بعد اتهامه بالتشهير بالمستشفى.

ويؤكد التقرير أن الفساد الذي يمارسه الحوثيون في القطاع الصحي يتجاوز الأخطاء الطبية إلى تدني مستوى التعليم الطبي، حيث يعاني الطلاب من ضعف في التدريب ونقص في الخبرات، مما ينعكس على جودة الخدمات الطبية.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى حادثة وفاة أكثر من 10 أطفال نتيجة تلقيهم جرعات علاجية ملوثة ومنتهية الصلاحية في مستشفى تديره جماعة الحوثي بصنعاء، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون تحت سيطرة هذه الجماعة.