قرارات حوثية صادمة تلغي مجلس النواب في صنعاء وتعيد الوضع إلى ما قبل الوحدة اليمنية

كشف نائب في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي عن تغييرات جوهرية وخطيرة يجريها الحوثيون في النظام المؤسسي للجمهورية اليمنية، تتماشى مع نهجهم الكهنوتي.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني "يمنات" أن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أصدر قرارات جديدة تشمل إنشاء "مكتب رئاسة الوزراء" وتعيين السلالي محمد قاسم محمد الكبسي مديرًا له، بالإضافة إلى إنشاء "المكتب القانوني للدولة" ليحل محل وزارة الشؤون القانونية.

وأشار حاشد إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وسحب صلاحيات مجلس النواب، مما يمكّن المجلس السياسي الأعلى من السيطرة على قرارات الحكومة، خصوصًا في ما يتعلق بالتشريعات والتعيينات.

ولفت حاشد إلى أن هذه التعديلات تعيد البلاد إلى مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية، حيث كان النظام المؤسسي أقل تطورًا.

ويرى أن هذه القرارات تمهد لمرحلة جديدة من التغييرات التي ستشهدها الأجهزة الرسمية، بما يعيد تشكيل هياكل الدولة لتتوافق مع مصالح الحوثيين وأجندتهم الخاصة، مما يعكس تراجعًا كبيرًا عن التقدم المؤسسي الذي تحقق منذ تحقيق الوحدة في عام 1990.