تنخرط مصر في تحركات ومساع تهدف إلى خفض التوتر في منطقة البحر الأحمر، وإيجاد صيغة لحل الأزمة السياسية في اليمن، من خلال اتصالات مع جماعة الحوثيين وإيران، تحاول من خلالها القاهرة، على الأقل، حماية مصالحها الاستراتيجية الخاصة في المنطقة.

وأثرت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى مرافئها، على الملاحة في قناة السويس بشكل كبير، وهو ما أثر بدوره على الدخل القومي وإيرادات مصر من العملة الأجنبية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خطيرة.

ووفق آخر بيانات رسمية صادرة عن إدارة هيئة قناة السويس المصرية، نهاية يوليو/تموز الماضي، فإن القناة فقدت 23.4% من إيراداتها مقارنة بالتوقيت نفسه من العام الماضي، وذلك مع تحويل بعض شركات الشحن مسارات السفن إلى مسارات بحرية بديلة، لتجنّب هجمات الحوثيين.

وفي هذا الإطار توفرت معلومات لـ"العربي الجديد"، تفيد بأن هناك ترتيبات تجري في القاهرة لاستقبال وفد من جماعة الحوثيين خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع القيادة في السعودية، في إطار مساعي التوصل إلى حل للأزمة السياسية في اليمن، وبحث إمكانية ترتيب لقاءات مباشرة بين قيادة المجلس الانتقالي اليمني، وقيادة الحوثيين.

وبحسب المعلومات، فإن التحركات المصرية في هذا الشأن تجري ضمن تنسيق واسع بين القاهرة والرياض وأنقرة، التي أبدت استعداداً للعب دور في إطار التعاون المشترك بينها وبين العاصمتين العربيتين.

وتُعتبر التحركات الراهنة، جزءاً من تحركات مصرية أوسع متعلقة بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستيعاب تداعياتها على مصر والمنطقة. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول ترتيبات مشتركة في هذا الصدد.