أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، ضمن إصلاحات مستمرة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي وتثبيت الاستقرار.

جاء ذلك في مذكرة صادرة من وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى شركات ومنشآت الصرافة، ووكلاء الحوالات، والشبكة الموحدة للتحويلات المالية.

ونص تعميم البنك على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي:

1- الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)

2- المهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)

3- البرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)

4- البعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)

5- عادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)

وطالب البنك، شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، والشبكة الموحدة للتحويلات المالية بسرعة إرسال كافة الكشوفات التفصيلية لكل الحسابات المرتبطة بالكيانات المذكورة خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وحذر البنك من التعامل أو امتلاك أي كيانات أو شبكات تحويلات مالية تزاول مهنة الصرافة دون ترخيص صادر من البنك المركزي، المركز الرئيس بعدن.

وأشار إلى أنه تم هذا الاجراء بناء على مذكرة نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية بتاريخ 8 سبتمبر 2024 بشأن التحقيق في القضية الجنائية رقم (23) لعام 2024 المتهم فيها مجموعة من الكيانات التي تزاول مهنة الصرافة دون ترخيص صادر من البنك المركزي الرئيس عدن.