خبير اقتصادي وبرلماني يمني يكشف اسباب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة

أكد النائب البرلماني إنصاف علي مايو، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في عدن وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي، أن تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعد نتيجة حتمية للانقلاب الحوثي والانقسام المالي والمصرفي الذي شهده البلاد.

وفي تصريحات صحفية أوضح مايو أن الانقسام المالي وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على الحد من تداعيات هذا الانقسام أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين. وأشار إلى أن من أبرز أسباب هذا التدهور هو الفشل في معالجة الاختلالات في السياسة المالية، بما في ذلك عجز الحكومة عن إعداد موازنة عامة تعكس أولوياتها في الإنفاق وتعظيم الموارد المتاحة.

وأضاف مايو بحسب موقع "الصحوة" أن غياب الموازنة يمثل أحد الإخفاقات الرئيسية للأداء الحكومي منذ الانقلاب الحوثي حتى اليوم. كما شدد على أن غياب الأجهزة الرقابية، مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أسهم في تفاقم الأزمة، مشيراً إلى ضعف فعالية لجنة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات والمزايدات.

وذكر النائب أن هناك جهات غير حكومية تعمل على نهب موارد الدولة، بما في ذلك الضرائب والجمارك والاتصالات، مشيرًا إلى أن ضعف وزارة المالية في تحصيل هذه الموارد فاقم من تدهور العملة.

فيما يتعلق بالسياسة المالية، انتقد مايو تزايد الإنفاق الحكومي مع محدودية الموارد، خاصة مع توقف بيع النفط الخام. وأعرب عن استغرابه من عجز الحكومة عن تشغيل مصافي عدن ومأرب لتكرير النفط الخام محلياً، وهو ما كان يمكن أن يساعد في تغطية حاجات السوق وتقليل استيراد المشتقات النفطية من الخارج.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشاد مايو بالجهود التي يبذلها البنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة، مشدداً على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لهذه الجهود، بما في ذلك ضبط محلات الصرافة غير القانونية وإغلاق حسابات الجهات الحكومية في البنوك التجارية. كما دعا إلى إحالة هذه الجهات للتحقيق لتعزيز المساءلة وضمان استقرار العملة.