بعد اعتماده.. الكشف عن الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة اليمنية

كشفت مصادر عسكرية يمنية أن مجلس القيادة الرئاسي أقر هيكلاً جديدًا للقوات المسلحة اليمنية، بناءً على توصية قدمتها اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، التي تم تشكيلها ضمن إطار إعلان نقل السلطة في 7 أبريل 2022.

وهذه اللجنة كانت مكلفة بمهام إعادة هيكلة وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوات المجلس الرئاسي وإعادة تنظيمها تحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

ونقلت منصة "ديفانس لاين"، عن مصادر وصفتها بالعسكرية إن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي صادق في فبراير 2024 على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة اليمنية.

وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمد العليمي الهيكل الجديد الذي تم توقيعه من قبل رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن هيثم قاسم طاهر ونائبه اللواء الركن طاهر العقيلي قبل رفعه لمجلس القيادة الرئاسي.

وعلى إثر هذه المصادقة، خاطبت اللجنة العسكرية وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الهيكل الجديد.

ويتضمن الهيكل الجديد تعديلات جوهرية على الهيكل التنظيمي السابق، الذي أُقر في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي عام 2012.

وشملت التعديلات تقليص عدد الدوائر من 41 إلى 37 دائرة، مع إلغاء ودمج بعض الدوائر واستحداث دوائر جديدة. كما تم إدخال تغييرات في الهرم الإداري للوزارة، مع إلغاء منصب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، وإعادة توزيع بعض الصلاحيات.

ومن أبرز التعديلات، تعزيز صلاحيات المفتش العام بزيادة الدوائر التابعة له، كما أضيفت دائرة التوجيه المعنوي ودائرة القضاء العسكري تحت إدارة وزير الدفاع مباشرة بعد أن كانت تتبع هيئة القوى البشرية. وتم أيضًا نقل الشرطة العسكرية إلى إشراف وزير الدفاع مباشرة.

منذ اندلاع الحرب في عام 2015، تم تقسيم المناصب القيادية وفق محاصصة شمال-جنوب، حيث تم تعيين رؤساء بعض الهيئات من الجنوب ونوابهم من الشمال. على سبيل المثال، يرأس اللواء الركن أحمد محسن سالم اليافعي هيئة الاستخبارات والاستطلاع، فيما يرأس اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه هيئة الإسناد اللوجستي.

بعد الأحداث التي شهدتها عدن وتصعيد المجلس الانتقالي، تم نقل العديد من الهيئات والدوائر العسكرية إلى مأرب. ورغم ذلك، تعكف وزارة الدفاع حاليًا على إعادة نقل بعض تلك الهيئات والدوائر إلى عدن.

وتشير التقارير إلى أن هذه العملية هي جزء من خطة هيكلية أكبر تهدف إلى تعزيز تماسك القوات المسلحة اليمنية واستكمال إعادة هيكلة الجيش بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واللوائح التنظيمية المعمول بها منذ الحرب.

يضم الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة اليمنية خمس مكونات رئيسية، بما فيها القوات البرية التي تتوزع على سبع مناطق عسكرية، وقوات الاحتياط التي تشمل ألوية الحرس الجمهوري السابقة والقوات البحرية والجوية.

ولم يشمل الهيكل الجديد قوات درع الوطن التي تم تشكيلها بقرار رئاسي في يناير 2023 كاحتياط خاص للقائد الأعلى.

هذا التحول الكبير في هيكلة القوات المسلحة يأتي في وقت حساس تمر فيه اليمن بمرحلة إعادة ترتيب الأوراق العسكرية والسياسية، وسط مساعٍ لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.