كابل بحري يمنح الحوثي أكثر من 50 مليون دولار سنويًا وناشطون يتهمون وزيرين في الحكومة بالتواطؤ (وثيقة)

اتهم ناشطون وحقوقيون في اليمن وزير الاتصالات الدكتور واعد باذيب ووزير النقل عبدالسلام صالح حميد بالتورط في خيانة المصالح الوطنية، من خلال تسهيل مشروع مد كابل بحري للإنترنت في المياه اليمنية والذي يحمل اسم (Africa1) ويستفيد منه الحوثيون، مما يمنحهم موارد مالية ضخمة لدعم حربهم ضد الشعب اليمني.

وكشفت وثائق رسمية أن المشروع، الذي تقدمت به شركة وكالة الخليج اليمنية المحدودة، سيتيح للمليشيا الحوثية تفريعًا مباشرًا في مدينة الحديدة، مما يمكنهم من السيطرة على عوائد الكابل، والتي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار سنويًا.

وحذرت الولايات المتحدة وزارة الاتصالات اليمنية من عواقب هذا المشروع، مشيرة إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مليشيا الحوثي ستستخدم لتمويل الجبهات القتالية ضد اليمنيين.

وتشير المصادر إلى أن تكلفة المشروع الأصلية لا تتجاوز 30 مليون دولار، لكن شركة "تيليمن"، المتحالفة مع الحوثيين، قامت برفع التكلفة إلى 60 مليون دولار، حيث يتم تقسيم الفارق بين الوزيرين باذيب وحميد، إضافة إلى شخصيات أخرى في حكومة الشرعية.

وتؤكد الوثائق تورط المهندس هشام السقاف، الذي يعد حلقة الوصل بين الحوثيين وبعض المسؤولين في عدن.

كما أظهرت مذكرتان رسميتان تدين الوزراء في تسهيل هذا المشروع. الأولى موجهة من وزير النقل عبدالسلام صالح حميد إلى وزير الاتصالات، تطالب بالموافقة على منح ترخيص إشغال قاع البحر لمشروع كابل (Africa1) في المياه اليمنية، متجاهلة التحذيرات الدولية والمخاطر المحتملة.

أما المذكرة الثانية، فصادرة عن الهيئة العامة للشؤون البحرية، وتؤكد أن شركة "تيليمن" ستوفر تفريعًا للكابل إلى الحديدة، مما يعزز السيطرة الاقتصادية للحوثيين.

في ظل هذه الظروف، دعا ناشطون وحقوقيون إلى محاسبة الوزيرين باذيب وحميد وفتح تحقيق عاجل حول ملابسات المشروع.

واعتبروا أن هذا التواطؤ يمثل خيانة لدماء الشهداء، ويعكس استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن.