لجنة التحقيق تعلن نتائج التحقيق في وفاة السجين راشد الحطام وتؤكد عدم وجود شبهة تعذيب

أصدرت لجنة التحقيق في وفاة السجين راشد علوي عيسى الحطام بيانًا اليوم السبت، حول ملابسات الحادث الذي وقع في سجن الأمن السياسي بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأوضحت اللجنة أن الحادثة وقعت بتاريخ 26 يناير 2025م، حيث أقدم المتوفي على الانتحار داخل زنزانته الانفرادية باستخدام الحمام الإفرنجي والحديد البارز للوصول إلى النافذة، حيث قام بربط قطع من البطانية والملاية لتشكيل حبل استخدمه في الشنق.

وتبين من خلال تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود للاختناق الناتج عن الشنق، دون وجود أي علامات تعذيب أو إصابات أخرى على جسد المتوفي.

كما أشارت اللجنة إلى أنه لم يتم إثبات أي وقائع إساءة معاملة أو تعذيب خلال فترة احتجاز الحطام، وهو ما توافق عليه جميع أعضاء اللجنة، بما في ذلك أقارب المتوفي الذين شاركوا في التحقيق.

وخلصت اللجنة إلى أن الحادث لا يحمل أي شبهة خرق أو تجاوز للقوانين المتبعة، وأن الشائعات المتداولة من قبل بعض الجهات لا تعكس الواقع.

كما أكدت اللجنة على أن التحقيق تم بشفافية وموضوعية، بحضور ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية ومشائخ قيفة وأقارب المتوفي، معربة عن أملها في أن تساهم هذه النتائج في طمأنة الرأي العام وإنهاء الاستغلال السياسي والإعلامي للحادثة.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب.

نص البيان الصحفي:

حول نتائج التحقيق في وفاة السجين راشد علوي عيسى الحطام

١. بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب ورئيس المجلس المحلي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة السجين راشد علوي عيسى الحطام برئاسة وكيل وزارة الداخلية. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع ومدير البحث الجنائي بالمحافظة، ونائب مدير أمن محافظة البيضاء، ونائب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، والشيخ قائد مقبل الحطام. وبعد استكمال التحقيقات، تعلن اللجنة نتائجها على النحو التالي:

*أولاً: إجراءات التحقيق*

٢. قامت اللجنة بسلسلة من الإجراءات للوصول إلى الحقيقة شملت:

٣. عقد اجتماعات وتحديد آلية واضحة للتحقيق.

٤. الاستماع إلى المسؤولين في فرع الأمن السياسي حول ملابسات الحادثة.

٥. مقابلة نائب رئيس فرع الأمن السياسي لاستكمال المعلومات.

٦. مراجعة ملف القضية، بما في ذلك المحاضر والتقارير الأولية المتعلقة بالواقعة.

٧. الاطلاع على محضر نيابة الاستئناف بشأن الحادثة.

٨. معاينة زنزانة المتوفي.

٩. الانتقال إلى ثلاجة المستشفى لمعاينة الجثة بحضور أحد أشقائه وثلاثة من أقاربه.

١٠. مراجعة تقرير الأدلة الجنائية.

١١. أخذ إفادات القائمين على سجن الأمن السياسي حول ظروف الاحتجاز.

١٢. الاستماع إلى شهادات سجناء كانوا محتجزين مع المتوفي، بمن فيهم أحد المفرج عنهم وثلاثة سجناء آخرين.

١٣. إجراء فحص طبي شرعي للجثة بناءً على طلب أولياء الدم.

*ثانياً: ملخص الأحداث ونتائج التحقيق*

١٤. بتاريخ 15 يناير 2025م، قام المتوفي مع آخرين بترديد الصرخة الحوثية، وتم نشر المقطع في بث مباشر على حسابه في فيسبوك.

١٥. قامت الأجهزة الأمنية بتتبعه وإقناعه بتسليم نفسه، وتم ضبطه مع ثمانية آخرين من العمال.

١٦. عند دخوله السجن، لم يكن يعاني من أي أمراض جسدية ظاهرة، وفق إفادات السجناء والمسؤولين.

١٧. لاحظ بعض السجناء المقربين منه أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان يسهر طوال الليل.

١٨. بتاريخ 26 يناير 2025م، أقدم المتوفي على الانتحار داخل زنزانته الانفرادية، حيث استخدم الحمام الإفرنجي والحديد البارز في الحائط للوصول إلى النافذة، وقام بربط قطع من البطانية والملاية لصنع حبل استخدمه في الشنق.

١٩. أكدت تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن الشنق، دون وجود أي علامات تعذيب أو إصابات أخرى.

٢٠. لم تثبت أي وقائع إساءة معاملة أو تعذيب للمذكور خلال فترة احتجازه، وهذه قناعات جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم أقارب المتوفي المشاركين في التحقيق.

٢١. تأسيسًا على كل ما سبق ذكره، ونظرًا لما تمثله محافظة مأرب من ثقل اجتماعي واقتصادي وسياسي وعسكري كبير، جعل منها واجهة الأحداث، ولا يخفى على الجميع الكم الهائل والمنظم من الهجمات التي تعرضت لها المحافظة، بدايةً من تركيز الهجمات العسكرية وزعزعة الأمن والاستقرار بشتى الأساليب للنيل منها ومن صمودها. ومن أخطر هذه الأساليب ما تتعرض له المحافظة حاليًا: توظيف القضايا الأمنية البحتة وإخراجها إعلاميًا عبر منصات مشبوهة ومنظمة، بشكل عالٍ من الاحترافية، بقصد خلق أجواء عدم استقرار وبث الفرقة بين الطيف الواسع الذي لجأ إلى هذه المحافظة الآمنة المستقرة. ولوحظ مؤخرًا ازدياد هذه الحملات واستخدام أسلوب إثارة النعرات القبلية لكل حدث أمني عارض، وتضخيمه وتوجيهه بطريقة خطيرة تضرب أساس النسيج الاجتماعي فيها، وتعتمد على تشويهها إعلاميًا وإسقاط السمعة الحسنة التي ارتسمت في أذهان الشعب اليمني.

٢٢. إن ما حصل مؤخرًا من حادث عرضي مؤسف في فرع جهاز الأمن السياسي، هو انتحار سجين قيد التوقيف، تم ضبطه متلبسًا بخرق القانون. وقد تم تشكيل فريق قانوني وأمني على أعلى مستوى بتوجيه مباشر من أعلى هرم الدولة، وذلك لكشف ملابسات الحادث المؤسف.

٢٣. وبعد جمع الأدلة ومتابعتها ميدانيًا وربط التفاصيل، وجد الفريق أن الحادث لا يوجد به شبهة خرق أو تجاوز للقوانين الحاكمة، وأن ما يُشاع من الجهات المشبوهة لا يمت للواقع بصلة.

٢٤. إن محافظة مأرب أساس بناء دولة القانون المنشودة، والتي ضحى من أجلها آلاف الشهداء والجرحى الأبطال، واتخذت أجهزة الدولة فيها المسار القانوني والتأكيد على هذا المسار بشكل صارم لا يقبل المساومة أو الحديث حوله، مما جعل الجهات المشبوهة التي تتبع المليشيا الحوثية ومن يدعمها سرًا وعلانية مضاعفة جهودها لخلق بلبلة وجدل، وذلك لإيجاد ثغرة لإغراقها في الفوضى، الذي هو حلم بالنسبة للمليشيات الحوثية بعد فشل محاولاتها خلال السنوات الماضية.

٢٥. هنا يلزم التنويه أنه لا توجد مؤسسة حكومية أمنية أو عسكرية أو خدمية في محافظة مأرب خارج إطار القانون، وتسعى جاهدة لشمول فرض هيبة القانون على الجميع.

*وفي الختام*

تؤكد اللجنة أن التحقيق تم وفق إجراءات شفافة وموضوعية بحضور ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية ومن مشائخ قيفة وممثلين عن أقارب المتوفي. وتأمل اللجنة أن تسهم هذه النتائج في طمأنة الرأي العام ووضع حد للاستغلال السياسي والإعلامي لهذه الحادثة، وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب.

*صادر عن لجنة التحقيق 22 فبراير 2025*