محكمة حوثية تصدر حكمًا بإعدام أكاديمي يمني بعد مطالبته باستعادة منزل ياسر عرفات في صنعاء

في تطور قضائي مثير للجدل، أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء حكمًا بالإعدام بحق الدكتور ناصر العرجلي، الأكاديمي والناشط الحقوقي المعروف، وذلك على خلفية تصريحاته الإعلامية التي طالب فيها بتسليم منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، متهمًا قياديًا حوثيًا بالاستيلاء عليه ونهب محتوياته.

خلفية القضية:

كان العرجلي قد وجه اتهامات علنية للقيادي الحوثي محمود الجنيد باحتلال منزل عرفات في صنعاء والاستيلاء على محتوياته، التي تشمل وثائق تاريخية ومقتنيات شخصية تعود للزعيم الفلسطيني. هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بين الفلسطينيين واليمنيين المهتمين بالإرث السياسي لعرفات.

ردود الفعل:

وصف ناشطون حقوقيون وسياسيون الحكم بأنه "جائر وسياسي"، مؤكدين أنه يأتي في إطار حملة القمع التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المعارضين والصحفيين والناشطين. أعربت عائلة العرجلي عن رفضها للحكم، معتبرة أنه "ينتهك أبسط معايير العدالة"، ودعت إلى ضغط دولي لإلغائه.

موقف جماعة الحوثي:

من جانبها، نفت جماعة الحوثي أي دوافع سياسية للحكم، زاعمة أن المحاكمة جرت وفق "الإجراءات القانونية"، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة التهم الموجهة للعرجلي سوى اتهامه بـ"التحريض".

تداعيات أوسع:

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعدًا في أحكام الإعدام بحق معارضين ومثقفين، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تصفية الخصوم تحت غطاء قضائي. كما أثار مصير منزل ياسر عرفات قلقًا فلسطينيًا، حيث دعا ممثلون فلسطينيون إلى حماية الإرث التاريخي للقضية الفلسطينية في اليمن.

ردود الأفعال الدولية:

أدانت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي" الحكم، وطالبت بإلغائه فورًا. كما ناشدت عائلة عرفات والسلطة الفلسطينية المجتمع الدولي لحماية المنزل ومحتوياته.

خاتمة:

يُتوقع أن تتفاقم الضغوط الدولية على جماعة الحوثي، خاصة مع تصاعد الانتقادات لسجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان، في ظل استمرارها في إصدار أحكام قاسية ضد المعارضين والناشطين.