قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، الأحد، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، إلى السجن المؤبد، بحسب ما أفادت به مصادر حقوقية.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم "رمضان ع."، عقب إدانته بقتل اللواء العبيدي داخل شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور، وذلك بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية.

وأثار الحكم الجديد موجة غضب لدى أسرة اللواء العبيدي، التي عبّرت عن "صدمتها" ووصفت القرار بأنه "ظالم وغير منصف". وقالت الأسرة في بيان رسمي: "في الوقت الذي كنا نُعوّل فيه على نزاهة القضاء المصري، فوجئنا بتخفيف العقوبة بحق القاتل، رغم وضوح الجريمة وسبق الإصرار والترصد".

وأشار البيان إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت العام الماضي أحكاماً بالإعدام شنقاً على المتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية، و15 عاماً للمتهمين الثالث والرابع، بينما أُدينت المتهمة الخامسة بإخفاء جزء من المسروقات.

ودعت الأسرة السلطات القضائية العليا إلى إعادة النظر في الحكم، مطالبةً بتطبيق أقسى العقوبات على الجناة "الذين نفّذوا جريمتهم البشعة بدم بارد".

وبحسب ما كشفته التحقيقات، فإن الجريمة كانت مخططة بعناية، حيث استدرج الجناة الضحية إلى شقة مستأجرة، وقاموا بتخديره بمادة "كلونازيبام" في مشروب قُدم له. وعندما حاول المقاومة، تعرّض للضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه، ثم استولى الجناة على مبالغ مالية بعملات متعددة ومتعلقات شخصية.

وأشارت التحقيقات إلى تورط المتهمة الخامسة في إخفاء بعض المسروقات لاحقاً، بينما وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

وانتقدت أسرة اللواء العبيدي ما وصفته بـ"غياب الدعم الرسمي" من قبل الحكومة اليمنية وسفارتها في القاهرة، رغم أن الضحية كان يشغل منصباً رسمياً رفيعاً في وزارة الدفاع.

وختمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن "تخفيف الأحكام على المتورطين في جريمة موثقة يقوّض ثقة المجتمع في العدالة الجنائية، ويعمّق من معاناة الضحايا"، مجددة دعوتها لإنصاف فقيدها وتطبيق العدالة الكاملة بحق الجناة.


اللواء حسن العبيدي، القضاء المصري، جريمة قتل، بولاق الدكرور، وزارة الدفاع اليمنية، الإعدام، السجن المؤبد، رمضان ع، اليمن، القاهرة، كلونازيبام، جرائم منظمة.