جهود يمنية – أوروبية لتحصين القطاع المصرفي من الاستغلال الحوثي وتعزيز العلاقات الخارجية للبنوك

في إطار المساعي المشتركة لتعزيز استقرار النظام المالي في اليمن، عقد نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجة، لقاءً في العاصمة المؤقتة عدن مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بلادنا، ناقش فيه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة.

تركّز اللقاء على سبل حماية النظام المصرفي اليمني من محاولات جماعة الحوثي استغلال المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لتمويل أنشطة إرهابية، وعلى أهمية مضاعفة الجهود الدولية لدعم البنك المركزي في معركته ضد هذا التهديد المتصاعد.

كما تم التطرق إلى الصعوبات التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة الأجنبية، في ظل ضغوط تنظيمية دولية ناجمة عن ممارسات الحوثيين، والتي أثرت سلبًا على تدفق التحويلات وتمويل الاستيراد.

نائب المحافظ أوضح أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع شركائه الدوليين لإعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق نفوذ المليشيا إلى مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، مع تعزيز قدراتها على استعادة ثقة البنوك الخارجية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية الحيوية، بما في ذلك تمويل التجارة وتحويلات المغتربين.

يأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد الجهود الدبلوماسية والمالية لتجنيب الاقتصاد اليمني مزيدًا من الانهيار، وقطع الطريق أمام محاولات تحويل النظام المصرفي إلى أداة لخدمة أجندات غير قانونية.