كشفت وثيقة مسرّبة، صدرت عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لجماعة الحوثي، عن تعميم قضائي يجيز للنيابات الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء، احتجاز المواطنين لفترات غير محددة دون توجيه تهم واضحة، ويمنع عنهم حق المطالبة بالتعويض حتى في حال إثبات براءتهم أو تعرضهم لسجن تعسفي.

وتنص الوثيقة التي حصل عليها موقع “المشهد اليمني”، والصادرة تحت الرقم (92) لسنة 2025، على “عدم الحكم على النيابة بالتعويض في القضايا الجنائية”، وهو ما يمنح أعضاء النيابة حصانة غير مشروطة من أي ملاحقات قانونية في حال ارتكابهم أخطاء بحق المحتجزين.

الوثيقة تحمل توقيع مروان المحاقري، الذي يشغل منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي التابع للجماعة، وتشير إلى أن “الأخطاء التي تصدر من أعضاء النيابة لا تُوجب التعويض”، في سابقة خطيرة تنسف مبدأ المساءلة وتلغي حقوق المحتجزين القانونية والإنسانية.

انتقادات حقوقية وقانونية

من جهتهم، اعتبر حقوقيون ومحامون يمنيون أن هذا التعميم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني والدولي، ويتعارض مع المواثيق الأممية التي تضمن للمواطنين الحق في معرفة أسباب احتجازهم، وحقهم في التعويض العادل حال ثبوت عدم قانونية توقيفهم.

وأكدت مصادر قانونية أن التعميم يفتح الباب واسعًا أمام مزيد من الانتهاكات، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، وسط غياب المؤسسات المستقلة للرقابة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين.

غطاء قانوني لانتهاكات متواصلة

يرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى عبر هذا التعميم إلى إضفاء صبغة قانونية على سياساتها القمعية بحق المواطنين، لا سيما المعارضين لسياساتها، في ظل تقارير حقوقية متزايدة توثق حالات اعتقال تعسفي وتعذيب في سجون الجماعة