أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن إصدار جماعة الحوثي لعملة معدنية جديدة يُعد تزويراً غير قانوني، وانتهاكاً صريحاً لسلطة البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع سفراء دول الاتحاد بمحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدّد السفراء على أن البنك المركزي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة قانوناً بإصدار العملة في البلاد.

وأضاف بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي:

"أي محاولات أخرى لسك العملة تُعد أعمال تزوير وغير قانونية، وتزيد من تعقيد الأزمة المالية والنقدية في اليمن".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، يوم السبت الماضي، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالاً، ما أثار رفضاً واسعاً من الحكومة اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة، خصوصاً في ظل الانقسام النقدي القائم بين صنعاء وعدن.