أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بـ1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع طفيف عن معدل شهر مايو البالغ 2.2%.

وأوضحت الهيئة أن التضخم واصل التحرك في نطاق يتراوح بين 2% و2.3% منذ بداية العام، مدفوعًا بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار إيجارات المساكن التي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 7.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الفيلات التي ارتفعت بمعدل 7.1%.

كما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.5%، وصعدت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 4.1%.

وفي محاولة لاحتواء التضخم العقاري، أعلنت الحكومة السعودية في يونيو عن حزمة إجراءات، أبرزها تخصيص أراضٍ سكنية بأسعار محددة للمواطنين داخل العاصمة الرياض، في حين أقرت مؤخرًا قانونًا جديدًا للتملك والاستثمار العقاري يُنتظر أن يُفعّل في عام 2026، ويتضمن تسهيلات لتملك الأجانب.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وتطوير قطاعات مثل السياحة والعقارات خارج إطار الاعتماد على النفط.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن يبقى التضخم في المملكة قريبًا من مستوى 2% خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بسياسة ربط الريال بالدولار، واستمرار برامج الدعم الحكومي ومرونة سوق العمل.