شهدت هضبة حضرموت صباح الخميس حفلًا عسكريًا لافتًا بمناسبة تخرّج أول دفعة من قوات "حماية حضرموت"، في حدث يعكس تحوّلًا لافتًا في خارطة التشكيلات الأمنية والعسكرية في اليمن، ويؤكد توجّه حضرمي متصاعد نحو فرض هوية أمنية محلية مستقلة.

أقيم الحفل في منطقة صحراوية مفتوحة وسط حضور واسع لقيادات قبلية وعسكرية واجتماعية من مختلف مديريات الوادي والساحل، إلى جانب ممثلي مؤسسات محلية وحشود جماهيرية، في مشهد جمع بين الرمزية القبلية والانضباط العسكري.

وقدّمت الدفعة المتخرجة عرضًا عسكريًا منظمًا ضمّ وحدات مشاة مدربة ومجموعات تكتيكية، واستُعرضت خلاله آليات عسكرية حديثة، في رسالة واضحة على الجاهزية والقدرات القتالية المتقدمة.

مبادرة أمنية محلية

جاء إعلان تشكيل "قوات حماية حضرموت" كمبادرة محلية تهدف إلى تأمين المحافظة، وحماية حدودها، والتصدي للتهديدات والجريمة المنظمة، في ظل الانفلات الأمني الحاصل في عدة مناطق يمنية.

ويترأس التشكيل الجديد الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت، الذي أكد خلال كلمته أن هذه القوات ليست بديلًا عن الدولة، بل "درع حضرمي يحمي الأرض والإنسان ويعمل على بناء مؤسسات أمنية فاعلة بإدارة أبنائها".

وأضاف:

"لن نسمح لأي طرف خارجي أن يستخدم حضرموت كساحة صراع. حضرموت ليست تركة، بل وطن نحميه بدمائنا".

ردود فعل متباينة

رحبت قطاعات شعبية واسعة بهذه الخطوة بوصفها استعادة لحق طال انتظاره، فيما عبّر مراقبون عن قلقهم من أن تتسبب هذه التشكيلات المستقلة في ترسيخ واقع "الكنتنة الأمنية" وتعميق الانقسام المؤسساتي في البلاد.

ويرى محللون أن حضرموت، بما تمتلكه من مساحة واسعة وثروات طبيعية مهمة، تُعدّ طرفًا رئيسيًا في أي ترتيبات سياسية قادمة، ما يمنح هذا التطور العسكري بعدًا استراتيجيًا.

تساؤلات مستقبلية

يُطرح في الأوساط اليمنية تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذه القوات:
هل ستندمج ضمن مؤسسات الدولة إذا تحقق السلام، أم ستبقى مستقلة؟
هل ستكون نموذجًا يُحتذى به في محافظات أخرى، أم مقدّمة لتقسيم اليمن إلى أقاليم مسلحة؟

في الوقت الراهن، تبقى "قوات حماية حضرموت" تجربة محلية في طور التشكّل، لكن تأثيرها قد يمتد إلى أبعد من حدود المحافظة، وسط انسداد أفق التسوية الوطنية.