تواصل مليشيا الحوثي في صنعاء تنفيذ حملة ممنهجة للسيطرة على عقارات وممتلكات حليفهم السابق في الانقلاب، حزب المؤتمر الشعبي العام، عبر أدوات قضائية وأمنية وإعلامية، في خطوة وصفها محللون بأنها تصعيد سياسي وابتزاز مباشر لقيادات الحزب.

مصادر إعلامية أفادت أن الحارس القضائي التابع للمليشيا، بالتنسيق مع محامين موالين، أجرى حصرًا شاملًا لأغلب ممتلكات الحزب، بما في ذلك مبنى اللجنة الدائمة وعدد من الفلل والمباني، تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية بغرض الاستحواذ عليها.

اقرأ أي ضا:عبده الجندي يهاجم أحمد علي صالح بشدة ويتهمه بالارتباط بـ"أدوات الخارج"

ووفقًا للمصادر، قدّم أحمد حامد، مدير مكتب ما يُسمى "مجلس حكم الانقلاب"، مقترحًا لتحويل مقر اللجنة الدائمة إلى "هيئة التصحيح"، فيما ادّعى رئيس ما يُسمى هيئة الأوقاف ملكية أراضٍ تابعة للحزب في مناطق الحصبة والمطار وأحياء أخرى لصالح الوقف.

اقرأ أيضا :حزب المؤتمر بصنعاء يتهم الحوثيين بتحويل أموال احتفالات حزبه لمصلحة "القوة الصاروخية"

المعلومات تشير أيضًا إلى أن بعض ممتلكات الحزب كانت قد تعرضت سابقًا لاعتداءات من لجنة أراضي القوات المسلحة برئاسة القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف، بينما تم وضع بعضها تحت الحراسة القضائية أو تأجيرها رغم إثبات ملكية الحزب لها، في إطار عملية منظمة تهدف لإضعافه والسيطرة على أصوله.