أصدرت جماعة الحوثي تعميمًا جديدًا يقضي بمنع التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية الصادرة عن الحكومة الشرعية، واعتبارها “مزورة”، ملوحةً باتخاذ إجراءات عقابية بحق حامليها، بما في ذلك المساءلة والاحتجاز.

وذكرت مصادر محلية أن التعميم شمل جميع المؤسسات والجهات التابعة للجماعة في مناطق سيطرتها، وحظر قبول البطاقة الذكية في أي معاملات رسمية أو إدارية، وصولًا إلى منع استخدامها حتى في تسجيل النزلاء داخل الفنادق بمحافظة إب ومديرياتها، مع التهديد باتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين.

ويأتي هذا القرار عقب ربط وزارة الداخلية في حكومة عدن إصدار جواز السفر باستخدام البطاقة الذكية، وهو ما دفع آلاف المواطنين من مناطق الحوثيين إلى التوافد نحو المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية لاستخراجها، قبل أن يتعرضوا للتفتيش والتحقيق عند عودتهم إلى مناطق سيطرة الجماعة