أعلنت النيابة العامة اليمنية، الاثنين، عن تنفيذ 23 قراراً قضائياً خلال الفترة من 2020 إلى 2025، قضت بتجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أشخاص و83 كياناً و12 سفينة مرتبطة بميليشيات الحوثي وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2624 لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) للعام نفسه بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 المتعلق بالإجراءات الملزمة لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية وتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التشديد على ضرورة التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.

وشدد النائب العام على أن الشفافية في عرض التحديات تمثل خطوة أولى نحو تصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، محذراً من أن التقاعس قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتقويض الاقتصاد الوطني.