في مؤشر خطير على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعاصمة صنعاء، كشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" عن إغلاق متزايد لعدد من المحلات والمشاريع التجارية خلال الأسابيع الماضية، مع إعلان بعض رجال الأعمال إفلاسهم رسميًا، وسط صمت سلطات الحوثيين وعدم تقديم أي حلول للأوضاع المتدهورة.

وأكدت المصادر أن السبب الرئيسي وراء الانهيار التجاري يعود إلى استمرار ميليشيات الحوثي في تجميد صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين وشلل شبه كامل في حركة الأسواق.

وأضافت أن بعض التجار اضطروا لإغلاق محلاتهم بصورة نهائية بعد استنفاد كل السبل، فيما لجأ آخرون للتفاوض مع ملاك العقارات للخروج من عقود الإيجار عبر تسويات مالية بسيطة تعرف محليًا بـ"خلو القدم"، في محاولة للتخفيف من خسائرهم المتراكمة.

وفي تطور ميداني، أغلق اثنان من رجال الأعمال محلاتهما خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنا إفلاسهما رسمياً، في وقت باتت الشوارع التجارية الرئيسية بالعاصمة خالية إلا من القليل من المارة، فيما يواجه بقية التجار المصير نفسه إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأزمة تعكس السياسات المالية والإدارية الخاطئة التي تنتهجها جماعة الحوثي، والتي أدت إلى انهيار الطبقة الوسطى وتآكل الاقتصاد المحلي، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يتسبب بكارثة اجتماعية غير مسبوقة، في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر وفقًا لتقارير أممية.