فرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الإقامة الجبرية على عدد من القيادات الرفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح الانقلاب بالعاصمة صنعاء، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول طبيعة العلاقة بين الطرفين، خصوصًا أن الحزب لا يزال يحتفظ بوجود رمزي في بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وبحسب ما نقله الصحفي فارس الحميري عن مصادر خاصة، فإن القيادي البارز يحيى الراعي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس مجلس النواب غير الشرعي في صنعاء، يأتي في مقدمة الشخصيات المستهدفة بهذه الإجراءات. إذ يخضع منزله لرقابة أمنية مشددة من قبل الحوثيين، تشمل انتشار وحدات خاصة وعناصر من "الزينبيات" اللواتي يتولين التفتيش الدقيق والمراقبة المستمرة لتحركاته.

ورغم القيود المفروضة عليه، تواصل الميليشيات إصدار بيانات رسمية باسم الراعي مستخدمة صفته كرئيس لمجلس نواب الانقلاب، في محاولة للإبقاء على واجهة مؤسسية شكلية ضمن سلطتها القائمة في العاصمة المختطفة.

وتزامنت هذه التحركات مع خطاب أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، عشية الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، والذي دعا فيه إلى رص الصفوف الجمهورية، مؤكدًا أن "الخلاص من مليشيات الكهنوت الحوثية بات قريبًا".

وكانت المليشيات قد صعّدت في أغسطس الماضي ضد الحزب، عندما أقدمت على اختطاف عشرة من قياداته في صنعاء، بينهم الأمين العام للحزب غازي أحمد الأحول، ما زاد من حدة التوتر الداخلي بين الجانبين.