يواصل رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار تحركات سياسية تستهدف إجراء تعديل وزاري واسع يشمل إزاحة عدد من الوزراء، إلى جانب تغييرات مرتقبة في المؤسسات الإيرادية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إصلاحات اقتصادية يعتبرها بن بريك ضرورية لتحسين الأداء الحكومي ومعالجة الاختلالات المالية المتراكمة، خصوصًا في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في ضبط الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية.

وبحسب صحيفة "الأمناء"، يسعى رئيس الحكومة إلى توسيع صلاحياته خلال هذه المرحلة الحساسة بما يتيح له فرض خطته الإصلاحية الشاملة، التي تتضمن إلزام جميع الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني.

غير أن مصادر اقتصادية أكدت أن بعض الوزارات والمؤسسات لم تلتزم حتى الآن بالتوجيهات الصادرة، وهو ما يعقّد المشهد المالي ويضاعف الضغوط على الحكومة في ظل المطالب الشعبية المتصاعدة بتنفيذ إصلاحات حقيقية وشفافة.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل تغييرات ملموسة في تركيبة الحكومة وأجهزتها الإيرادية، في خطوة قد تحدد ملامح المرحلة القادمة من مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في البلاد.