أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القرار رقم (11) لعام 2025، والخاص بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، في خطوة تُعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة لإعادة ضبط المالية العامة للدولة، وتعزيز الموارد، وإيقاف العبث بالإيرادات في المحافظات المحررة.

وجاء القرار بعد اطلاع المجلس على تقرير تنفيذ الموجهات الاقتصادية الصادرة بقرار سابق، ليتم اعتماد حزمة إجراءات صارمة تستهدف ضبط الموارد وتفعيل سلطات الدولة المالية عبر البنك المركزي اليمني.

ضبط الموارد وإيقاف التجنيب

ألزم القرار جميع المحافظات، وفي مقدمتها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، بتوريد كافة الإيرادات العامة إلى الحساب الحكومي في البنك المركزي، ومنع أي عمليات تجنيب أو صرف خارج الأطر القانونية.

كما شدد على منع تدخل المحافظين في أعمال المنافذ الجمركية، وألغى جميع الرسوم غير القانونية والصناديق المستحدثة دون تشريع، مع إخضاع الميازين لرقابة حكومية وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية في قنا والشحر ونشطون ورأس العارة.

قطاع النفط والمشتقات

القرار شدد على أن تتولى شركة النفط اليمنية حصريًا تسويق المشتقات النفطية المنتجة محليًا، مع إلزام الشركات المنتجة بتسليم كامل الإنتاج لها، وتوريد جميع العائدات إلى البنك المركزي.

كما أُقرت دراسة لتوحيد أسعار المشتقات في المحافظات المحررة، بما يضمن ضبط السوق المحلي وتحقيق العدالة السعرية.

إنهاء الجبايات غير القانونية

ألزم القرار وزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء كافة نقاط الجباية في مداخل المدن، وتسهيل عمل لجنة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تهدف لإنهاء الفساد والجبايات العشوائية.

تحرير الدولار الجمركي وتعزيز الإيرادات

وجه القرار بتحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ إجراءات ضبط الإيرادات، بالإضافة إلى اعتماد خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة للدولة.

كما ألزم كل الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية بتوريد أرباحها للبنك المركزي وإغلاق أي حسابات خارج النظام المالي الحكومي.

ضمان صرف المرتبات

أكد القرار التزام الحكومة بتغطية النفقات الحتمية، وعلى رأسها مرتبات القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والطلاب المبتعثين والبعثات الدبلوماسية، مع تثبيت المبالغ المجنبة مؤقتًا لشهري نوفمبر وديسمبر.

آلية المتابعة والمحاسبة

أقر المجلس تقديم تقرير كل أسبوعين عن التنفيذ، وتحديد الجهات المخالفة، مع تفويض رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المتقاعسة ورفع نتائج التنفيذ إلى الرئاسة.

موعد التنفيذ

يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من 28 أكتوبر 2025 وحتى استكمال كافة بنوده التنظيمية والإدارية.