أدانت 65 منظمة من منظمات المجتمع المدني في اليمن الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق المساجد ودور تحفيظ القرآن والمراكز الشرعية، معتبرةً أن ما يجري يمثل اعتداءً صارخاً على حرية الدين والمعتقد وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "الاعتداءات الحوثية المتكررة لا تستهدف المباني الدينية فحسب، بل تضرب منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع اليمني المتسامح، وتهدد مبادئ التعايش المذهبي والديني التي عُرف بها اليمن عبر تاريخه الطويل".

وأشار البيان إلى أن الهجمات الحوثية، التي شملت تفجير المساجد وقصفها وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية أو مقرات حزبية، تمثل خرقاً للمادة (53) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر أي أعمال عدائية ضد أماكن العبادة التي تُعد جزءاً من التراث الثقافي والروحي للشعوب.

كما لفت البيان إلى أن استهداف الأئمة والخطباء والدعاة والمصلين بالقتل أو الاختطاف أو التعذيب يرقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمات أن حرية العبادة والتدين حق إنساني أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو مذهبية، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تغذية الكراهية والانقسام الطائفي وتدمير النسيج الاجتماعي في البلاد.

ودعت المنظمات مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية دور العبادة في اليمن، وإدانة الجرائم الحوثية بشكل واضح، وفتح تحقيق دولي مستقل لتوثيقها ومحاسبة المتورطين فيها.

كما طالبت البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في تلك الجرائم باعتبارها جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية، داعياً وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تمس جوهر الحريات الدينية وتنسف ثقافة التسامح في اليمن.

واختتمت منظمات المجتمع المدني بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يمثل تواطؤاً أخلاقياً خطيراً، وأن العدالة لن تتحقق إلا من خلال محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا وصون قدسية أماكن العبادة في بلد أنهكته الحرب والطائفية.