استعرض الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، أمام سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، مستجدات الأوضاع المتصاعدة في المحافظات الشرقية، وذلك بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك.

ورحّب العليمي بالسفراء، مؤكداً تقديره لمواقف دولهم الداعمة لليمن، مشدداً على أن الشراكة مع المجتمع الدولي "ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة لحماية فكرة الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية، ومنع ترسيخ منطق السلطات الموازية".

تحذير من الإجراءات الأحادية في الشرق

ووضع الرئيس السفراء أمام صورة واضحة للتطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي "تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرارين الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية".

وأشاد العليمي بالدور السعودي في جهود التهدئة في حضرموت، بما فيها الاتفاق الذي مكّن من استمرار عمل المنشآت النفطية، معبّراً عن أسفه لـ"التهديد المستمر لهذه الجهود" بفعل التحركات العسكرية الأخيرة.

تداعيات اقتصادية خطيرة

وحذّر العليمي من أن أي اضطراب في المحافظات الشرقية سيؤدي إلى تعثر دفع رواتب الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الوضع الإنساني، فضلاً عن الإضرار بالإصلاحات الاقتصادية وثقة المانحين بالحكومة.

دعوة إلى موقف دولي موحد

وقال الرئيس إن من أبرز مسارات التهدئة المطلوبة وجود موقف دولي واضح وموحّد يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة المخوّلة بحماية المصالح العليا للدولة.

كما أكد أن مجلس القيادة "لن يوفر غطاءً سياسياً لأي خطوة أحادية خارج الأطر الدستورية والمؤسسية"، مشدداً على ضرورة تكامل مواقف دول التحالف لحماية وحدة المؤسسات والحد من التصعيد.

المعركة الحقيقية

وأوضح العليمي أن البلاد لا تحتمل فتح جبهات جديدة، مؤكداً أن "المعركة الحقيقية ستظل ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

وشكر العليمي المملكة العربية السعودية على استجابتها الفورية لاحتياجات اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية وممارسة ضغط لإعادة القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.

واختتم بالقول إن "سقوط منطق الدولة لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه لا في الجنوب ولا في الشمال"، داعياً إلى تحمل المسؤولية الجماعية لمنع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

من جانبهم، جدّد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين أهمية وحدة المجلس وضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمع الإقليمي والدولي.