خاص / يني يمن 
شهدت الأيام الماضية موجة جدل لافتة في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، بعد ملاحظة اختفاء علم الجمهورية اليمنية وصورة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي خلال لقاءات رسمية عُقدت في عدن، وجمعت نائب رئيس المجلس عيدروس قاسم الزُبيدي وعدداً من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى لقاءات عضو المجلس عبدالرحمن المحرّمي مع وزيري الدفاع والنفط.

ويأتي هذا الاختفاء في ظل حساسية سياسية متصاعدة، خصوصاً بعد أحداث مسلحة شهدتها محافظة عدن ومحيطها، ما جعل غياب الرمزية الرسمية موضع تساؤلات متزايدة حول دلالاته ورسائله المحتملة.

تساؤلات حول الدوافع والرسائل السياسية

تطرح هذه الظاهرة أسئلة عديدة لدى مراقبين حول أسباب تغييب الهوية الرسمية للدولة في لقاءات يفترض أن تُعقد تحت مظلة الشرعية اليمنية. ويرى محللون أن هذا السلوك قد يحمل رسائل سياسية مقصودة تتصل بمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي وسعيه لإبراز حضور سياسي مستقل، في لحظة إقليمية دقيقة.

ويربط آخرون بين غياب الرموز الرسمية وبين تصاعد الخطاب الانفصالي لدى بعض فصائل المجلس الانتقالي، معتبرين أن الأمر قد يشكل محاولة لترسيخ واقع سياسي جديد في عدن، بعيداً عن مظلة الدولة.

قسم دستوري… وتساؤلات عن الالتزام

ويرى قانونيون أن تجاهل رفع علم الجمهورية في لقاءات رسمية يتعارض مع القسم الدستوري الذي أدّاه كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والقاضي بـ الحفاظ على وحدة البلاد واحترام دستورها ورمزيتها.

كما يتساءل مراقبون عن سبب صمت الحكومة الشرعية تجاه تكرار هذه الممارسات، في وقت تُتهم فيه المؤسسة الرسمية بأنها تتعامل بـ"تراخٍ" مع محاولات فرض أمر واقع بقوة السلاح أو الإدارة.

قلق متزايد في حضرموت والمهرة

ويترافق هذا الجدل مع مخاوف متنامية في محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تشهدان نشاطاً متزايداً لقوات تابعة للمجلس الانتقالي، ما يثير مخاوف بعض الأطراف المحلية من محاولة نقل التوترات إلى مناطق خارج نطاق الصراع التقليدي.

بين الرسالة السياسية واحتمالات التصعيد

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من رئاسة المجلس الرئاسي أو الحكومة حول اختفاء العلم، إلا أن غياب التوضيح يزيد من حالة الغموض ويفتح الباب أمام قراءات متعددة، أبرزها أن الأمر قد يكون:

• رسالة سياسية داخلية في إطار الصراع على النفوذ

• محاولة لفرض رمزية جديدة في عدن

• اختباراً لرد فعل الحكومة الشرعية

• تمهيداً لتصعيد سياسي أو إداري أوسع

وفي ظل استمرار الغموض، يبقى السؤال الأبرز الذي يتردد في الشارع اليمني: هل هذا مجرد خطأ بروتوكولي متكرر… أم مؤشر على تحولات عميقة يجري تثبيتها بصمت؟