في تطور مفاجئ يُعد ضربة قاسية لمسار الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، قرر صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في المحافظات الجنوبية.

ونقلت منصة يمن فيوتشر عن مصدر اقتصادي في العاصمة الأميركية واشنطن قوله إن القرار جاء بناءً على توصيات من دوائر داخل الصندوق، في أول رد فعل دولي قوي على التطورات الأمنية الأخيرة، خصوصاً بعد التصعيد العسكري في المحافظات الشرقية، الأمر الذي سيشكل انتكاسة جديدة للبرنامج الاقتصادي الذي تقوده الحكومة الشرعية والبنك المركزي.

وأضاف المصدر أن قرار التأجيل سيظل قائماً “حتى إشعار آخر”، وذلك عقب التصعيد الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر إطلاق حملة عسكرية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ما أدى إلى تفاقم الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي وارتفاع درجة التوتر الأمني في المناطق الشرقية.

وكانت الحكومة اليمنية تعوّل على اجتماع مجلس إدارة الصندوق لدعم مسار الإصلاحات المالية والنقدية، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ظل الأزمة المتفاقمة.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي استئناف نشاطه في اليمن لأول مرة منذ 11 عاماً، عقب توقفه إثر سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء ومعظم مدن الشمال.