أصدر وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، سلسلة تعيينات جديدة شملت مواقع حساسة واستراتيجية في محافظة المهرة، وذلك بعد أيام قليلة من التصعيد العسكري الذي نفذه المجلس، وسيطر خلاله على مؤسسات ومرافق حيوية في محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات حول أهدافها وتوقيتها.

وتأتي هذه القرارات في سياق تحركات متسارعة للمجلس الانتقالي تهدف إلى إعادة تشكيل البنية الإدارية في المهرة بما يخدم توسيع نفوذه السياسي والأمني، وسط مخاوف من أن تمثل هذه التعيينات مدخلاً لتقويض مؤسسات الدولة الشرعية، وإعادة توزيع مراكز القوة بعيدًا عن الأطر الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي.

تعيينات تطال المنافذ والموارد الحيوية

وبحسب وثائق رسمية، شملت التعيينات الجديدة مواقع ذات طابع سيادي واقتصادي، أبرزها:

• تكليف مسلم سعيد سالم زعبنوت قائمًا بأعمال مدير عام ميناء شحن البري، بموجب قرار وزارة النقل رقم (50) لعام 2025.

• تعيين مصعب صالح جمعان حيمد، نائب رئيس انتقالي المهرة، مديرًا لـ مطار الغيضة الدولي، بقرار وزارة النقل رقم (49) لعام 2025.

• تكليف طارق سالم محمد العبودي مديرًا لمكتب هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في المحافظة، بقرار من وزارة النفط والمعادن.

وأفادت مصادر محلية أن تعيين مدير ميناء شحن البري جاء بعد تنسيق مباشر مع مسؤولين محليين محسوبين على المجلس الانتقالي، فيما يثير تعيين نائب رئيس انتقالي المهرة لإدارة مطار الغيضة تساؤلات إضافية، لا سيما في ظل الانتشار الأمني المكثف لقوات تتبع المجلس داخل المرافق الحيوية بالمحافظة.

فرض أمر واقع جديد

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس سعي المجلس الانتقالي لإحكام قبضته على المنافذ البرية والجوية والموارد الاقتصادية في المحافظات الشرقية، وفرض واقع إداري وأمني جديد يتجاوز مؤسسات الدولة الرسمية، ويقوّض سلطة الحكومة الشرعية، في وقت تشهد فيه المهرة حالة من الاحتقان السياسي والرفض الشعبي لأي تغييرات مفروضة بالقوة.

ويحذر محللون من أن استمرار هذه السياسة قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات والانقسامات، ويهدد الاستقرار النسبي الذي عُرفت به المهرة، محولين المحافظة من منطقة هادئة إلى ساحة صراع نفوذ مفتوح.