أعلنت الإدارة الأميركية، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، قرارًا جديدًا يقضي بتوسيع نطاق قيود السفر إلى الولايات المتحدة، ليشمل مواطني عدد كبير من الدول، في خطوة قالت واشنطن إنها تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن القومي وسد الثغرات المتعلقة بأنظمة التحقق من الهوية وتبادل المعلومات الأمنية.

وأوضح البيت الأبيض أن القرار استند إلى تقييمات أمنية اعتبرت أن بعض الدول لم تستوفِ المعايير المطلوبة في مجالات إدارة الهوية، وإجراءات التدقيق والفحص الأمني، والتعاون في تبادل البيانات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين الأميركيين وضمان سلامة منظومة الهجرة.

وبحسب القرار، فُرض حظر كامل على دخول مواطني 20 دولة، تشمل:
أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوركينا فاسو، لاوس، مالي، النيجر، سيراليون، جنوب السودان، وسوريا.
ويمنع هذا الحظر مواطني هذه الدول من التقدم للحصول على مختلف أنواع التأشيرات، مع استثناءات محدودة تخضع لشروط ومعايير خاصة.

كما شمل القرار قيودًا جزئية على مواطني دول أخرى، من بينها: نيجيريا، السنغال، تنزانيا، فنزويلا، كوبا، أنغولا وبوروندي، حيث تقرر تشديد إجراءات الفحص الأمني، وتقييد بعض فئات التأشيرات، إلى جانب تقليص مدة صلاحيتها.

وتوقعت الإدارة الأميركية أن يترك القرار تأثيرات مباشرة على حركة السفر والسياحة، وكذلك على المجالات الأكاديمية والتجارية، في ظل تشديد إجراءات الدخول وإطالة فترات معالجة طلبات التأشيرات لمواطني الدول المشمولة. وفي المقابل، أكدت واشنطن أن الأجانب الموجودين حاليًا داخل الولايات المتحدة لا يخضعون، في العادة، لإجراءات ترحيل فورية بموجب هذه القيود الجديدة.