أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على رفض جميع محاولات الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بمراحله بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف لتهدئة مستدامة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان في القاهرة عقب اجتماع ثنائي في ختام قمة منتدى الأعمال المصري التركي، حيث شدد السيسي على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق دون انتقاص، ووقف أي أعمال عنف من شأنها تقويض فرص الاستقرار. كما أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي ما زال يعاني من تداعيات الحرب.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الرئيس المصري أهمية التوصل إلى هدنة في السودان تفضي إلى سلام شامل يحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، مجدداً دعم القاهرة لكافة المبادرات الرامية لإنهاء الصراع وتعزيز الأمن الإقليمي.

من جانبه، أكد الرئيس التركي أن القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال التنسيق بين أنقرة والقاهرة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على مبادرات سياسية وإنسانية لدعم استقرار غزة. وأضاف أن المأساة الإنسانية في القطاع ما زالت مستمرة رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية.

وتطرق أردوغان إلى ملفات إقليمية أخرى، معلناً رفض تركيا قرار إسرائيل المتعلق بما يسمى “استقلال أرض الصومال”، ومؤكداً دعم بلاده لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، إضافة إلى مساندة التحولات في سوريا بما يحفظ وحدتها الترابية ويضمن عودة الأمن لشعبها. كما شدد على أن الحلول الدبلوماسية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، هي السبيل الأمثل لتجنب التصعيد.

تعزيز الشراكة الثنائية

وعقب المباحثات، شهد الرئيسان توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، شملت اتفاقية عسكرية إطارية، وتفاهمات في مجالات تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية، والحجر النباتي، والخدمات البيطرية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى الشباب والرياضة والخدمة الاجتماعية.

كما احتضنت القاهرة الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمؤسسات المالية، حيث تركزت المناقشات على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وكان أردوغان قد وصل إلى القاهرة قادماً من السعودية في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس السيسي، ويرافقه وفد وزاري رفيع ضم وزراء الخارجية والمالية والطاقة، في مؤشر على زخم متصاعد في العلاقات المصرية التركية وتوجه نحو مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي.