حث خبراء في حقوق الإنسان، تابعون للأمم المتحدة، "سلطات الأمر الواقع" (جماعة الحوثي المسلحة) في صنعاء على إلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحق أحد أتباع الديانة البهائية.

وشدد خبراء حقوق الإنسان، في بيان صحفي صدر عنهم أمس من جنيف، على عدم قبولهم "الظلم المتمثل في معاقبة أي شخص بالموت، على أساس دينه أو معتقده أو انتمائه إلى أقلية دينية."

وقال الخبراء، "إن هذا الحكم لا يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المحمية دوليا فحسب، بل سترسل المحكمة بذلك أيضا إشارة خاطئة الى الأمة بأكملها، وإلى العالم في حال ما أيدت قرار الحكم بالإعدام" على حامد كمال بن حيدرة."

وأضاف: "الحق في الحياة والحق في حرية الدين أو المعتقد، حقان لا يمكن الانتقاص منهما ويجب احترامهما في جميع الأوقات".

وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة في اليمن قد أصدرت حكما، مطلع يناير 2018، بالإعدام على المواطن حامد كمال بن حيدرة، بتهمة " المساس باستقلال الجمهورية اليمنية." 

وأوضح بيان الخبراء أن "التهم بنيت على مزاعم لا أساس لها من الصحة بتعاونه مع إسرائيل أو أعضاء المجتمع اليهودي العالمي ونشر الدين البهائي في البلاد. وقد استأنف السيد حيدرة القرار في 2 أبريل 2019 في صنعاء."

وأكد الخبراء الأمميون إن تهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية لا تفي بمعنى عبارة "أخطر الجرائم،" التي تستوجب عقوبة الإعدام، بموجب القانون الدولي".

وندد البيان بما أسماه الإنكار الصارخ لحق الأفراد في اعتناق أو تبني أي ديانة أو معتقد يختارونه، وأعرب الخبراء عن "القلق العميق إزاء استخدام المدعي العام في المحاكمة لقناعاته الدينية الشخصية"، كأساس لرفض الاستئناف الذي قدمه المتهم.

وأضاف: "لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه صورة البهائيين وإهانتها في مذكرته، بل هدد صراحة أي شخص يعمل في الدفاع عن حيدرة بحجة اعتباره خائنا للأمة والدين."

ودعا الخبراء، "سلطات الأمر الواقع" في صنعاء، إلى إطلاق سراح السيد حيدرة على الفور، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده، والكف عن مضايقة أو تخويف محامي الدفاع.  

وحث الخبراء الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع على الرد على المخاوف التي قدموها، وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن.