أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر عن تحديثات جديدة في سياسة بيع النقد الأجنبي، استنادًا إلى تعليمات البنك المركزي اليمني، تضمنت رفع سقف شراء العملات الأجنبية للمواطنين إلى 10,000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى كالدولار الأمريكي.

وحدّد البنك سعر صرف الريال السعودي عند 425 ريالًا يمنيًا وفق السعر المعتمد من البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل وصول العملاء إلى النقد الأجنبي للأغراض الضرورية عبر قنوات رسمية ومنظمة، بعيدًا عن المضاربات في الأسواق الموازية.

وأكد البنك في بيان رسمي التزامه الكامل بإجراءات العناية الواجبة لضمان الشفافية وسلامة المعاملات، موضحًا أن الاستفادة من الخدمة تتطلب تقديم الوثائق والبيانات التالية:

• الهوية الرسمية: بطاقة شخصية إلكترونية أو جواز سفر ساري المفعول.

• البيانات الشخصية: الاسم الرباعي، رقم الهاتف، ومحل الإقامة الحالي.

• الشفافية المالية: تحديد مصدر الأموال والغرض من عملية المصارفة.

وأوضح بنك عدن الإسلامي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيف الضغط على الطلب العشوائي للعملة الصعبة، من خلال توفيرها عبر القنوات المصرفية المعتمدة وتحت رقابة البنك المركزي.

كما أشار إلى أن الإجراء يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويساعد في ضبط حركة النقد الأجنبي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى استقرار سعر الصرف وحماية المواطنين من مخاطر التعاملات غير المنظمة.