التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، بوزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس، لمناقشة أولويات العمل في الوزارتين وسبل تعزيز الأداء المؤسسي خلال المرحلة الراهنة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور العليمي الوزيرتين بمناسبة نيل الثقة، مؤكداً أن إعادة تمثيل المرأة في هيكل الحكومة يمثل “تثميناً مستحقاً” لجهود النساء اليمنيات واعترافاً بدورهن المحوري في بناء الدولة.

رهان على الكفاءات النسائية

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المجلس يراهن على الكوادر النسائية لتحقيق أعلى درجات الانضباط في العمل الحكومي، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لاستعادة مؤسسات الدولة واستثمار المتغيرات الأخيرة لتجاوز التحديات وفرض سيادة القانون.

وأشار إلى ثقة القيادة السياسية بقدرة الوزيرات الثلاث في الحكومة الحالية على إحداث أثر ملموس، مؤكداً أن نجاحهن يمثل نجاحاً للحكومة بأكملها.

دور محوري لوزارة الشؤون القانونية

وفيما يتعلق بحقيبة الشؤون القانونية، أوضح العليمي أن تولي المرأة لهذا المنصب يعد استحقاقاً طبيعياً للكوادر النسائية العاملة في المجال القانوني، واصفاً الوزارة بأنها من أهم الوزارات في هذه المرحلة نظراً لدورها المرتقب في توحيد العمل القانوني داخل مؤسسات الدولة.

كما أبدى استعداده للتعاون في تفعيل الإدارات القانونية في مختلف قطاعات الدولة والمحافظات، بما يعزز تكامل الأداء المؤسسي.

تمكين المرأة وبناء قاعدة بيانات

وفي ملف وزارة الدولة لشؤون المرأة، دعا العليمي إلى استثمار هذه المرحلة لإعادة الاعتبار للكادر النسائي في السلك الحكومي، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للنساء، تمهيداً لتوسيع مشاركتهن وتمكينهن مستقبلاً.

من جانبها، أعربت القاضية إشراق المقطري والدكتورة عهد جعسوس عن تقديرهما للدعم الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي لملفات الشؤون القانونية وتمكين المرأة، مؤكدتين أن توجيهات الدكتور العليمي تمثل خريطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز فاعلية المؤسسات القانونية وتوسيع حضور المرأة في الشأن العام.

واختُتم اللقاء بتأكيد الدكتور العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي سيكون داعماً لجهود المرأة في أداء مهامها الوطنية خلال هذه المرحلة الاستثنائية.