بتوجيهات من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، وجهت نيابة استئناف سيئون بوادي وصحراء حضرموت بالإفراج عن عدد من السجناء المستحقين للإفراج الشرطي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وأوضح رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي أن عدد المفرج عنهم بلغ 18 سجيناً، ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، حيث أمضى بعضهم ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة، وهم من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار إلى أن قرارات الإفراج نُفذت خلال الفترة من 1 يناير حتى 10 فبراير 2026، بعد التحقق من انطباق الشروط القانونية وفقاً لأحكام القانون والتعاميم المنظمة لذلك.

مراعاة الجوانب الإنسانية

وأكد القاضي لرضي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، إلى جانب الإسهام في تخفيف الاكتظاظ في السجن المركزي ومراكز الاحتجاز، وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

وشدد على أن النيابة ستواصل دراسة أي حالات جديدة تنطبق عليها شروط الإفراج الشرطي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر النيابات المختصة.

دعوة للالتزام بالقانون

ووجّه رئيس نيابة استئناف سيئون كلمة إلى المفرج عنهم، دعاهم فيها إلى الالتزام بالقوانين النافذة، والاستفادة من فرصة الإفراج للاندماج الإيجابي في المجتمع، وتجنب العودة إلى أي أفعال مخالفة للقانون.