قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك عقب طعن قانوني تقدم به أحد مؤسسيها.

وأيدت المحكمة سببين من أسباب الطعن، معتبرة أن قرار الحظر شكّل “انتهاكاً جسيماً للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”، وفق ما ورد على لسان القاضية فيكتوريا شارب خلال النطق بالحكم.

خلفية القرار

وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت «فلسطين أكشن» ضمن قائمة المنظمات المحظورة في يوليو/تموز الماضي، عقب تكثيف نشاطها ضد شركات دفاع بريطانية مرتبطة بإسرائيل، من خلال ما وصفته بـ«العمل المباشر»، والذي شمل إغلاق مداخل منشآت صناعية ورش الطلاء الأحمر على مبانٍ ومقار شركات.

ورغم صدور الحكم، أشارت المحكمة إلى أن قرار الحظر سيظل سارياً مؤقتاً، لإتاحة المجال أمام محامي الطرفين لتقديم مرافعاتهم بشأن الخطوات القانونية التالية.

الحكومة تتحرك للاستئناف

وفي أول تعليق رسمي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عزمها الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، معبرة عن خيبة أملها من قرار المحكمة.

وقالت في بيان: “أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، وأختلف مع الرأي القائل إن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب”، مؤكدة أنها ستتقدم بطعن رسمي خلال الفترة المقبلة.

أبعاد قانونية وسياسية

ويُتوقع أن يثير الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية في بريطانيا، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول حدود حرية التعبير والعمل الاحتجاجي، والتوازن بين الأمن القومي والحقوق المدنية.