أشهرت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بمدينة مأرب تقريرها الحقوقي الموسوم بـ«محامون تحت القمع»، في ندوة قانونية وحقوقية سلّطت الضوء على ما وصفته بـ«الانتهاكات الممنهجة» التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة صنعاء، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة العدالة وسيادة القانون.

382 انتهاكاً خلال ثلاث سنوات

واستعرضت المحامية والناشطة الحقوقية ألفت الرفاعي ملخص التقرير، مؤكدة توثيق 382 انتهاكاً خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2025، توزعت على النحو التالي:

• 135 انتهاكاً خلال عام 2023

• 88 انتهاكاً خلال عام 2024

• 159 انتهاكاً خلال عام 2025

وشملت الانتهاكات:

• 115 حالة اعتداء جسدي ولفظي

• 82 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي

• 55 حالة منع من الترافع

• 98 حالة تهديد وتحريض

• إضافة إلى حالات إخفاء قسري وتعذيب وطرد من قاعات المحاكم ونهب ممتلكات

تحذير من تقويض العدالة

في كلمته الافتتاحية، أكد أمين عام المنظمة فهمي الزبيري أن استهداف مهنة المحاماة يمثل «عدواناً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة»، معتبراً أن إخضاع المحامين أو تكميمهم ينعكس سلباً على استقلال القضاء وهيبة القانون.

وشدد المشاركون على أن هذه الممارسات تخالف الدستور اليمني وقانون المحاماة، فضلاً عن المعايير الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة (هافانا 1990)، والتي تنص على ضرورة تمكين المحامين من أداء مهامهم دون ترهيب أو تدخل.

توصيات ومطالبات

أوصت الندوة بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة

• وقف كافة أشكال التضييق والملاحقة

• ضمان استقلال السلطة القضائية

• تفعيل آليات المساءلة الوطنية

• دعوة المجتمع الدولي لإدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريره الدورية

كما تضمنت الفعالية ثلاث أوراق عمل تناولت الإطار القانوني لمهنة المحاماة، وأنماط الانتهاكات وآثارها، إضافة إلى ما وصف بـ«تسييس القضاء والعبث بقانون المحاماة».

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية المحامين تمثل ضمانة لحماية المجتمع بأسره، باعتبار أن تقويض حق الدفاع يعني عملياً انهيار العدالة وسيادة القانون.