تكثّف الأمم المتحدة جهودها لدعم استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن، في مسعى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة مواتية لبناء الثقة بين أطراف النزاع، وفق ما أكده مكتب المبعوث الأممي.

وأوضحت متحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن استئناف الصادرات يمثل “عنصرًا أساسيًا لتعافي الاقتصاد”، وقد يحقق مكاسب ملموسة على صعيد عملية السلام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود أوسع لتعزيز مصادر دخل مستدامة.

مشاورات فنية واقتصادية مستمرة

وأضافت أن المكتب يواصل مشاوراته مع مختلف الأطراف اليمنية، إلى جانب فاعلين في قطاع الطاقة، لتقييم المتطلبات الفنية والمالية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل التصدير، وتحديد نقاط انطلاق عملية تسهم في تعزيز الثقة.

تداعيات توقف الصادرات

وكانت صادرات النفط اليمنية قد توقفت إلى حد كبير منذ أواخر عام 2022، عقب هجمات استهدفت موانئ التصدير، ما حرم الحكومة من أحد أهم مصادر الإيرادات.

ويؤكد مسؤولون أن هذا التوقف أدى إلى تراجع حاد في الموارد المالية، ما انعكس سلبًا على قدرة الدولة في تمويل الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين.

أهمية اقتصادية حاسمة

ويرى خبراء اقتصاديون أن استئناف صادرات النفط والغاز يمثل ركيزة أساسية لدعم الموازنة العامة، وتقليل الاعتماد على التمويل التضخمي أو المساعدات الخارجية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.